قلل خبير نفطي كردي من أهمية التصريحات التي صدرت، أول من أمس، عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند حول العقود النفطية التي وقعتها الشركات الأميركية، وعلى رأسها «إكسون موبيل» و«شيفرون»، مع إقليم كردستان، والتي دعت فيها إلى عدم توقيع أي عقود من دون موافقة وزارة النفط العراقية.
فبعد أن أعلنت نولاند أن «على الشركات النفطية الأميركية العاملة في العراق أن لا توقع أي عقود للتنقيب، واستخراج النفط بأي إقليم من الأقاليم العراقية، وعلى الأخص إقليم كردستان، من دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، لأن هذه العقود تنطوي على مخاطر قد تعرض تلك الشركات إلى مسؤوليات قانونية»، أكد الدكتور علي حسن بلو الرئيس السابق للجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، وهو أحد الخبراء النفطيين الكرد، أن هذا القرار الأميركي «ليس جديدا، فقد سبقته قرارات ومواقف كثيرة سرعان ما تراجعت الإدارة الأميركية عنها أو عدلتها، وعلى الرغم من أن الموقف الرسمي من حكومة إقليم كردستان لم يصدر بعد ردا على تصريحات نولاند، ولكن حسب اعتقادي فإن هذا القرار لا يشمل العقود التي سبق أن وقعتها الشركات الأميركية مع حكومة الإقليم، فقد ينطبق على العقود المقبلة وليست القديمة».
وأشار الخبير النفطي إلى أن «الإدارة الأميركية وقعت تحت وطأة الضغوطات المتكررة من الحكومة العراقية بهذا الصدد، ولذلك أعتبر ذلك القرار بأنه مجرد مجاملة للحكومة العراقية».
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية تتطلع إلى تعزيز نفوذها في العراق عبر المزيد من التنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية بعد التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين حول التدهور الأمني على خلفية التفجيرات التي شهدها العراق خلال الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، وصل رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي، أمس، إلى بغداد في زيارة هي الأولى له منذ انسحاب قوات بلاده من العراق نهاية العام الماضي. وأكد ديمبسي، الذي عمل كقائد عسكري لمدة سبع سنوات في العراق، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية قبل الهبوط في بغداد، أنه «ما زال لدينا تأثير كبير ودور كبير نقوم به، ولكن الآن على أساس الشراكة». وسعيا لفتح صفحة جيدة، أكد ديمبسي أنه جاء من أجل الحوار مع نظرائه العراقيين من أجل توسيع العلاقات العسكرية وليس لتقديم مطالب. وذكر أنه لن يضغط على الحكومة العراقية بشأن التقارير الصحافية حول السماح لإيران بنقل إمدادات إلى النظام السوري عبر الأراضي العراقية أو مساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات المالية. وقال في هذا الشأن «أنا لا أذهب إلى بغداد مع توقع بأن رئيس الوزراء سيغير مواضيع النقاش فقط لأنني وصلت إلى بغداد». وتابع «لا أنوي أن أسأله على وجه التحديد أن كان لهم دور فعال في الشأن السوري». ولكنه أشار إلى احتمال تهريب أسلحة عبر المناطق الصحراوية في غرب العراق إلى سوريا من دون توجيه من الحكومة العراقية.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التحذير الأميركي «مجحفا بحق إقليم كردستان الذي يسعى من خلال جذب كبريات الشركات العالمية إلى تطوير صناعته النفطية وتنويع مصادر الخزينة العراقية، وأن جميع العقود التي تبرمها حكومة الإقليم هي عقود لا تخالف الدستور العراقي، ولذلك تجد أن هناك كثيرا من الشركات العالمية غير الأميركية تدخل بدورها إلى سوق المنافسة للاستثمار النفطي في كردستان، منها شركة (توتال) الفرنسية».
واتهم حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، بأنه «أصبح يعاني من عقدة نفسية مستعصية تجاه الكرد، فهو لا يفوت فرصة إلا ويتهجم فيها على الشعب الكردي ويجاهر بعدائه لقيادته السياسية، وآخر محاولاته العقيمة هي طلبه تخفيض حصة كردستان من ميزانية الدولة إلى 13 في المائة بدل 14 في المائة، وهي النسبة التي تم الاتفاق عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ويزعم الشهرستاني أن هذه الحصة كثيرة لا تتناسب مع الحجم السكاني للكرد في العراق، في حين أنه إلى الآن لا توجد أرقام محددة وفقا لإحصاء سكاني معتبر يحدد الحجم السكاني لكردستان، وأن الشهرستاني يستند على الأرقام التي اعتمدت حسب مذكرة التفاهم المعروفة بالنفط مقابل الغذاء، التي كانت تحدد النسبة السكانية، حسب البطاقات التموينية، في حين أن كردستان أثناء تنفيذ تلك المذكرة كانت خارج سيطرة الحكومة العراقية، وعلى الشهرستاني بدل البحث عن مشكلات أخرى أن يحث حكومته لإجراء الإحصاء السكاني لكي تتبين الأرقام الحقيقية للحجم السكاني في عموم أنحاء العراق».