كشف قيادي في التحالف الوطني في العراق عن أن «مجلس النواب (البرلمان) العراقي لم ينجح في استجواب نوري المالكي رئيس الوزراء وسحب الثقة منه»، معبرا عن اعتقاده أن البرلمان العراقي «لن ينجح مستقبلا في موضوع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، وأن احتمال بقاء المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثالثة وارد جدا».
وأضاف القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «التيار الصدري حتى الآن يبدو هو الأقوى في التصدي لموضوع تحديد ولاية الرئاسات، وخاصة رئاستي الوزراء والبرلمان، بولايتين، بينما نجد أن دور كل من ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني في تراجع بعد أن كانا يشكلان خطرا على بقاء المالكي في منصبه»، منوها بأن «موقف أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، الأخير تراجع فيما يتعلق باستجواب رئيس الوزراء، كما أن قيادات (العراقية) ليست متفقة على موقف ثابت، ونعتقد أن جهود المالكي نجحت في تفتيت ائتلاف العراقية بطريقة أو بأخرى، يضاف إلى كل ذلك أن رئيس الوزراء يعول كثيرا على قرار المحكمة الاتحادية التي لن تقر بقانونية أو دستورية استجواب المالكي أو سحب الثقة منه؛ إذ إن مواقفها كانت دائما لصالحه».
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي وعد المالكي بإجرائها قال القيادي في التحالف الوطني، وهو تحالف القوى الشيعية العراقية، ويتكون من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري الذي له مقعد واحد في البرلمان: «في الحقيقة وحتى أكون صريحا معكم، فإنه ليست هناك أي ورقة إصلاح ولا إصلاحات، ولم نقرأ أو نلمس أي شيء في هذا الموضوع، وحالنا نحن حال بقية العراقيين.. سمعنا عن الإصلاحات التي سيجريها المالكي ولا ندري ما هي الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «أي جهة لن تمنع رئيس الوزراء من القيام بإصلاحاته الضرورية، وخاصة فيما يتعلق بموضوعي الخدمات، وبالتحديد توفير الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع الأمنية، لكننا على العكس من ذلك نرى أن الخدمات والواقع الأمني في تراجع، وأن الإصلاحات تبقى مجرد وعود تلوح بها رئاسة الوزراء كلما شعرت بضغوط شعبية أو حزبية من قبل بقية الكتل عليها، ونحن نرى أن الإصلاحات كان يجب أن تجرى منذ سنوات طويلة، وقد تحدثنا بقوة عن ذلك داخل اجتماعات التحالف الوطني ولم نصل إلى نتائج».
وحول موقف المجلس الأعلى الإسلامي وما قاله عنهم الصدر خلال مذكراته التي عنونها «الهدف النبيل من زيارة أربيل»؛ حيث اتهم المجلس بـ«الوقوف فوق التل»، قال القيادي في التحالف الوطني: «نعم يبدو هذا الوصف صحيحا عن قيادة المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بموضوع استجواب المالكي وسحب الثقة منه، لكن الوصف ذاته لا يبدو دقيقا، خاصة فيما يتعلق بمواقف المجلس وزعيمه الحكيم من مسألة الإصلاحات ومحاربة الطائفية وتحديد ولاية رئيس الوزراء، فالمجلس كان أول من وقف ضد التجديد لرئيس الوزراء في ولايته الثانية، وهم أيضا مع تحديد الرئاسات بولايتين»، مبررا موقف المجلس بأنه «لا يريد أن يغامر ويراهن على قضايا خاسرة ومحسومة نتائجها سلفا، مثل سحب الثقة عن المالكي، حيث عرفت قيادة المجلس أن هذا الموضوع لن يتحقق، وهذا ما صار بالفعل، ثم إن المجلس قدم الكثير من التضحيات وخسر الكثير نتيجة مواقفه المبدئية وما يزال مصرا عليها، وهو الآن يعمل لإعادة بناء تنظيماته بعيدا عن المطالبة بأي منصب».
وكشف القيادي عن أن «المالكي سيرشح لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء ما لم يتفق البرلمان على إصدار قرار بتحديد الولاية بدورتين»، وقال «إن المالكي لن يسمح لأحد، سواء من التحالف الوطني أو من حزب الدعوة الذي يتزعمه أو من خارج التحالف الشيعي، بطرح موضوع تحديد الولاية على الرغم من أنه يقول إنه زاهد في المنصب ولا يريده، لكنه في الواقع متشبث به ولن يتخلى عنه بسهولة».
واعترف القيادي الشيعي بالنفوذ الإيراني القوي داخل العراق، وقال إن «إيران تضغط بقوة على الجميع، وفي مقدمتهم المالكي والمجلس الأعلى وعلى الجعفري وعلى التيار الصدري، ولن تتخلى عن العراق بسهولة خاصة بعد خروج القوات الأميركية».