«عيدية» من الوزن الثقيل تلك التي تسلمتها محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت، والتي سبق لها العام الماضي أن أعلنت تمردها على المركز بالرغبة في التحول إلى إقليم فيدرالي، وذلك قبل العيد بيومين، حيث وصل إلى وزارة النفط كتاب رسمي من هيئة المساءلة والعدالة يقضي باجتثاث 80 موظفا من موظفي الوزارة العاملين في مصفى بيجي الذي يعد أحد أكبر مصافي النفط في العراق.
الكتاب المذكور والصادر أصلا في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 يشمل في مادته الأولى 25 موظفا بإجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، والتي تتضمن إنهاء الخدمة ومنع عناصر ميليشيا «فدائيي صدام»، التي كان يترأسها عدي نجل الرئيس الأسبق صدام حسين، من الحصول على أي حقوق تقاعدية، كما نص الكتاب في مادته الثانية على شمول 48 موظفا بإجراءات قانون الهيئة استنادا إلى المادة 6، الفقرة ثالثا منه، والتي تتضمن إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
وأكد مصدر في مصفى بيجي أن من بين المشمولين بمثل هذه الإجراءات «ممن قضى في الخدمة أكثر من 30 عاما»، مشيرا إلى أن «هذه التعليمات وردت إلينا يوم الخميس الماضي، أي قبيل بدء عطلة العيد، وهذا أمر مثير للاستغراب». ويضاف هذا الكتاب إلى قوائم أخرى كانت قد شملت أعدادا أخرى من الموظفين ليصل مجموع من سيتعرضون للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفا.
من جهته، اعتبر عضو مجلس محافظة صلاح الدين رضي محمد، أن «مجلس المحافظة فوجئ بهذا الإجراء، لا سيما أنه تزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك». وقال محمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من السابق لأوانه الحكم على الحيثيات المرتبطة بهذا الكتاب، لكننا بعد عطلة العيد سوف نتعامل مع الأمر بجدية ونتخذ الإجراءات المناسبة لذلك».