تدرس الحكومة الفرنسية مصير الغجر الروم الذين يقدر عددهم بما بين 15 و20 ألفا، والذين يقيمون على أراضيها في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الأوروبية، بعد أن عمدت الشرطة إلى إخلاء عدة مخيمات غير شرعية للغجر الروم هذا الصيف.
ويجتمع رئيس الوزراء، جان مارك ايرولت، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، مع عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية مانويل فالس، ووزير الإسكان سيسيل دوفلو، قبل استقبال جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، ثم لقاء فالس مجددا.
والموقف «الحازم» الذي تبناه الأخير في قضية إخلاء المخيمات العشوائية صدم قسما من اليسار والجمعيات المنضوية تحت راية منظمة «روم أوروب» التي تعتبره غير مجد في غياب حلول لتأمين مساكن بديلة لهم.
وقال مالك سالمكور، أحد المتحدثين باسم «روم أوروب»: «علينا الآن اتخاذ موقف طبيعي أكثر علينا العمل على تسوية القضايا الجوهرية».
والجمعة أقرت وزيرة الإسكان في مقال نشرته صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية أن «علينا الاستمرار في بناء سياسة دائمة» في هذا الملف.
وكان الرئيس السابق المحافظ، نيكولا ساركوزي، اعتبر الغجر الروم مثيري شغب في خطاب ألقاه حول الأمن في غرونوبل في صيف 2010 بعد سلسلة حوادث. وكان هذا الموقف أدى إلى وضع فرنسا تحت رقابة المفوضية الأوروبية القلقة من سياسة التمييز على أساس معايير عرقية.
وعمليات الإخلاء الأخيرة حملت المفوضية في العاشر من أغسطس (آب) على اتخاذ هذا الموقف مجددا من فرنسا التي تعهدت بتقديم ضمانات بحلول نهاية أغسطس «ضد الطرد التعسفي والمعاملة التمييزية».
وقالت دوفلو إن اجتماع اليوم، الأربعاء، يرمي إلى «وضع سياسة مستقبلية للغجر الروم في فرنسا تكون نموذجية بالنسبة لأوروبا بدلا من تعرضهم للتمييز كما حصل في عهد الحكومة السابقة».
وتم التحدث عن عدة خيارات مثل رفع «الإجراءات المؤقتة» التي تحول دون وصولهم إلى سوق العمل، وبالتالي إلى مصدر رزق.
ولا تزال 8 دول أوروبية منها فرنسا تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا، اللتين ينتمي إليهما غالبية الروم، قيودا للحصول على وظائف تجعل منهم حالة خاصة بين المواطنين الأوروبيين. ولا يمكن توظيفهم إلا لبعض المهن التي تنقص فيها الأيدي العاملة (البناء والترميم والصيانة...) مع الحصول على إذن من قسم الشرطة، كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة لدائرة الهجرة.
وأعربت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية (شمال) مارتين أوبري عن الأمل في أن تخصص الدولة أراضي ومقار يمكن أن تستقبل الغجر الروم الذين تم إجلاؤهم.
أما سمير مايل رئيس جمعية أصوات الغجر الروم فدعا السلطات العامة إلى جعل الغجر الروم «عنصرا فاعلا في عملية دمجهم»، والأمر الذي سيشكل «ضمانة للنجاح ومصدر توفير اقتصادي».
وقال فالس الأسبوع الماضي إن «الحل الحقيقي» يكمن في أن «تغير الدول بشكل جذري سياساتها التي تقوم على التمييز بحق تلك المجموعات منذ عقود»، التي دفعتها إلى الهجرة.
وبحسب تحقيق لوكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي جرى في 11 دولة أوروبية ونشر في مايو (أيار) الماضي، فإن أقل من ثلث الغجر الروم الذين يعيشون على أراضيها لديهم وظائف يتقاضون منها أجرا بينما يعيش 80 في المائة منهم في أسرة مهددة بالفقر.