كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية رجحت ارتباط المجموعة التي قتلتها قوات الأمن بمنطقة نجع شبانة في الثاني عشر من الشهر الحالي بتنظيم القاعدة، واصفا تلك الخلية بأنها «كانت من أخطر الخلايا الجهادية الموجودة بسيناء».
وكانت السلطات المصرية قد قالت في وقت سابق إنها قتلت مجموعة مسلحة تضم 7 عناصر جهادية، ضمن العملية «نسر2» التي تستهدف تطهير سيناء من العناصر المتشددة والبؤر الإجرامية، انتقاما لمقتل 16 من الجنود المصريين مطلع الشهر الحالي، بحسب ما أعلنه الجيش المصري مع بدء عملياته.
وقال المصدر الأمني إن السلطات تعكف في الوقت الراهن على فحص أسماء أعضاء هذه الخلايا والتأكد من علاقتها بالتنظيمات الجهادية الدولية والملفات الأمنية الخاصة بها في مختلف الدول، رافضا الإفصاح عن هوية أعضاء الخلية.
وتابع أن هذه الخلية كانت مدربة تدريبا عاليا وكانت لديها إمكانيات مالية عالية، خاصة أنه ضبط بحوزتهم معمل كيميائي متنقل لصنع المتفجرات. مضيفا أنه يرجح أن تكون هذه الخلية هي المسؤولة عن صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة التي استخدمت في عدة تفجيرات بسيناء.
وأشار المصدر إلى وجود دلائل على تورط أعضائها في الهجوم على النقطة الحدودية برفح، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك بشكل نهائي.
وفي غضون ذلك، شنت أجهزة الأمن بسيناء أمس حملة مداهمات جديدة داخل مدينة العريش استهدفت اعتقال عدد من المطلوبين من أعضاء التنظيمات والمتشددين ضمن العملية العسكرية «نسر 2».
وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال شخصين بعد مداهمة منزلهما بمدينة العريش، وإن أحد المعتقلين هو شقيق لأحد المحكومين عليهم بالإعدام في قضية تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول الشرطة المصرية إنه مسؤول عن هجمات مسلحة على مركز للشرطة وبنك مما تسبب في مقتل 6 من رجال الجيش والشرطة ومواطن، مضيفة أنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد عدة ساعات من استجوابهما حيث تبين عدم وجود أي علاقة لهما بالتنظيمات الجهادية.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية إن أجهزة الأمن بالمحافظة اعتقلت ثلاثة فلسطينيين تسللوا إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق قرب قناة السويس كانوا في طريقهم إلى الضفة الغربية للقناة. مضيفة أن قوات الأمن المتمركزة عند جسر قناة السويس اشتبهت في الفلسطينيين الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة لنقل الركاب.
وتابعت أن التحقيقات أكدت أن الفلسطينيين الثلاثة لا يحملون أي أوراق هوية، وأنهم دخلوا إلى البلاد متسللين عبر الأنفاق، مشيرة إلى أنه يتم حاليا استجواب الفلسطينيين الثلاثة لمعرفة أسباب تسللهم إلى الأراضي المصرية.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بشمال سيناء تمكنت من توقيف 20 مهاجرا أفريقيا كانوا في طريقهم للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر المنطقة الحدودية في واقعتين بعد تبادل إطلاق النار بين مهربين وقوات الشرطة.
وفي الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن «إسرائيل لن تمر مرور الكرام على الخروقات المصرية لمعاهدة السلام المبرمة بين البلدين»، صدر عن رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال عاموس جلعاد، تصريحات مضادة قال فيها إن «الاتصالات بين إسرائيل ومصر حول مختلف القضايا الأمنية مستمرة من دون توقف». وقال جلعاد، المعروف برحلات العمل الكثيرة إلى مصر في السنوات الأخيرة، إنه «من الأهمية بمكان احترام الملحق الأمني المرفق بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين كونه عاملا محوريا في ضمان الاستقرار الإقليمي». وأوضح في سياق مقابلة إذاعية جاءت ردا على تصريحات وزير الخارجية، أمس، «إن اجتثاث الإرهاب من شبه جزيرة سيناء يصب في مصلحة مصر وأن إسرائيل لا تواجه صعوبات في توضيح موقفها لحكومة القاهرة من مسألة إدخال تعزيزات عسكرية إلى سيناء من دون تنسيق مسبق بين البلدين». وأكد جلعاد أن «الحوار بين مصر وإسرائيل لم ينقطع حتى في عهد الرئيس الحالي محمد مرسي وهو مستمر ليومنا هذا».
وكان ليبرمان قد اعتبر دخول دبابات مصرية إلى سيناء في الأيام الأخيرة بمثابة خرق لمعاهدة السلام المبرمة بين البلدين. وأكد أن إسرائيل ستجد نفسها في منحدر خطير قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في المنطقة إذا ما تجاهلت هذه الخروقات. وقال ليبرمان، خلال لقائه في القدس الغربية مع 16 سفيرا إسرائيليا، بينهم السفير الإسرائيلي في القاهرة، إن على إسرائيل ألا تتجاهل «التجاوزات المصرية» لاتفاقية السلام مع إسرائيل بكل ما يتصل بإدخال قوات عسكرية إلى سيناء، مثل الطائرات والدبابات من دون مصادقة إسرائيلية. ولذلك فإن حكومته طلبت من السلطات المصرية سحب الدبابات من سيناء.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أبرزت، أمس، تصريحات عضو المجلس العسكري الأعلى في مصر، بأن مصر تلقت طلبا إسرائيليا بسحب قواتها من سيناء، ووصفت دخول القوات إلى سيناء بأنه «مخالف لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل» وبأن مصر لا تزال ملتزمة باتفاقيات السلام مع إسرائيل وبتطبيقها الدقيق ويضمن ذلك البند الأول في الملحق العسكري للاتفاقيات، الذي يتضمن مواقع القوات المصرية في سيناء، وحجم تلك القوات. كما أبرزت التأكيد المصري على أن دخول القوات المصرية من الجيش الثاني إلى سيناء كان بعد مشاورات واتفاق تم مع الجانب الإسرائيلي قبل سنة.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى تصريح المسؤول المصري بأن «الحكومة الإسرائيلية تدرك المطالب والاحتياجات المصرية، خاصة لأن ذلك يسهم في الدفاع عن مصر وإسرائيل والمنطقة أيضا». وأبرزت تصريحه بأن «مصر مصرة على حماية حدودها وتطهير أراضيها، حتى لو كان ذلك يعني إحداث تغيير وإدخال تعديلات على اتفاقيات كامب ديفيد. وأن مصر لا تسعى لإحداث أزمة مع جيرانها، ولكن على جيراننا أن يدركوا أن حماية سيناء وتطهيرها هي مسألة أمن قومي ومطلب شعبي ورسمي».
ولفتت «هآرتس» إلى أن تصريحات المسؤول المصري تأتي بعد أن أعلنت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن واشنطن تدعم جهود مصر في الحرب على الإرهاب، ولكن يجب عليها تنسيق عملياتها في سيناء مع إسرائيل والحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة عام 1979.