بحث رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي مساء أول من أمس قضايا التسليح بين البلدين. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن «المالكي أكد في اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة تسليح القوات الأمنية العراقية بما يساعدها على تأمين سيادة العراق على كامل أرضه ومياهه وأجوائه».
وأضاف المالكي: أن «بناء قدرات العراق وتجهيز قواته بالمعدات الحديثة بما يؤمن أهدافه الدفاعية يسهم باستقرار المنطقة وثباتها»، مبينا أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي رسمت كل هذه المسارات، وعلينا متابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه سواء في مجال التعاون العسكري والتسليحي أو في المجالات الأخرى». وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول «ببحث معمق الأوضاع الحالية في سوريا والمنطقة؛ حيث أوضح المالكي أن العراق ومنذ اندلاع الأزمة كان حريصا على ضرورة الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تشجيع الحل السياسي السلمي»، لافتا إلى أن «رؤية العراق تعتبر جزءا مكملا لما اقترحه الممثل الأممي والعربي المشترك السابق كوفي أنان، من خلال تركيزها على ضرورة التحرك ضمن خطوات سياسية مدروسة تفضي إلى التغيير المنشود دون الخوض بمزيد من العنف وسفك الدماء». وأوضح المالكي أن «العراق قدم ورقة بهذا الشأن لبعض وفود الدول العربية في مؤتمر القمة الذي عقد في بغداد». ودعا المالكي إلى «التحرك بسرعة لإيقاف نزيف الدم وتحقيق التحول المنشود للشعب السوري مشددا على استعداد العراق لتقديم كل ما يستطيع من أجل ذلك».
من جانبه، أعرب ديمبسي، حسب البيان، عن اعتقاده أن «العراق يستطيع لعب دور مؤثر في الأزمة السورية أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة نظرا لموقفه المتميز خلال هذه الأزمة». وأوضح ديمبسي أن «الولايات المتحدة فخورة بشراكتها مع العراق وما تحقق من تقدم في الجانب الأمني وفي بناء قوات الجيش على أسس علمية ومهنية، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لبحث جميع حاجات العراق في مجال الدفاع بما يؤمن وحدته واستقلاله».
من جانبها أكدت السفارة الأميركية في العراق أن زيارة ديمبسي إلى بغداد «تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لدعم استمرارية التنمية في العراق كشريك استراتيجي يسهم في السلام والأمن».
إلى ذلك، حذر قيادي كردي من مغبة عدم عرض اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة التي وقعت عام 2008 مع اتفاقية الانسحاب (صوفو) على المؤسسات التشريعية في البلدين. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة رئيس أركان الجيش الأميركي إلى العراق في هذا الوقت تأتي من أجل تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي تبدو الأمور طبيعية من حيث الاتفاق بين الإدارتين العراقية والأميركية إلا أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لم تعرض على البرلمان العراقي كما أنها وعلى حد علمنا لم تعرض على الكونغرس الأميركي الأمر الذي يجعلنا في حالة من القلق الشديد». وردا على سؤال عما إذا كانت قضايا التسليح بين العراق والولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف الأكراد، قال «أريد أن أقول بوضوح إننا لا نخشى التسليح أو منظومة التسليح الجوية العراقية لكننا نخشى أمرين متلازمين الأول هو العقلية التي تدير عملية التسليح خصوصا أن بناء المؤسسة العسكرية العراقية لا يزال بناء غير وطني والأمر الثاني أن من يتفق استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأميركية على كل ما يتعلق بقضايا التسليح بما في ذلك التسليح الجوي كيف يرسل وفدا إلى موسكو لإبرام اتفاقيات تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي من رادارات وغيرها؟».
يذكر أن زيارة ديمبسي هذه إلى العراق هي الأولى لمسؤول عسكري أميركي رفيع منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الماضي. وحسب مرافقين لديمبسي فإنه وجد بغداد مختلفة عن تلك التي كان يعرفها عندما كان قائدا للفرقة المدرعة الأولى في الجيش الأميركي في بغداد عامي 2003 و2004 ثم قائدا للقيادة الأمنية المؤقتة المتعددة الجنسيات ما بين عامي 2005 و2007. واللافت أيضا أن ديمبسي دخل من مطار بغداد الدولي، حيث ختم جوازه بتأشيرة الدخول العراقية. وشعر ديمبسي بينما كانت طائرته تحلق فوق بغداد بأن الأمور «ما نسميها طبيعية». وتساءل متحدثا للصحافيين على متن الطائرة «هل لا تزال هناك تحديات ومشاكل؟ بالطبع.. لكن العراقيين يبدون في طريق جيد». وفي طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد جولته التي شملت أيضا أفغانستان، شبه ديمبسي للصحافيين على متن الطائرة العلاقات بين الدول بالمعدات والبرامج وقال، «المهم هو البرامج.. نحن نتحدث في غالب الأحيان عن المعدات، طائرات (إف 16) وأجهزة الرادار والدبابات. هذا ما فعلناه (مع العراق). هذا جزء من الحديث. لكننا استطعنا التحدث حول البرامج، البعد الإنساني لهذا الشيء».