علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية يتجه لإجراء تعديل وزاري واسع على حكومته قريبا. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن من المتوقع أن يطال التعديل شخصيات بارزة في حكومة هنية، وعلى رأسها محمد عوض، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتخطيط، وأمين عام مجلس الوزراء محمد عسقول، ووزير الزراعة محمد الأغا، ووزير الأوقاف صالح الرقب، وغيرهم.
وقالت المصادر إنه يتوقع على نطاق واسع أن ينضم للحكومة القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، ويرجح أن يتبوأ منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة، مع صلاحيات موسعة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ وزير الداخلية فتحي حماد بمنصبه.
وحسب هذه المصادر فإن التعديل الجديد سيشهد عملية تدوير في الحقائب، بحيث ينتقل هؤلاء الوزراء لشغل مواقع أخرى داخل الحكومة. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتولى وزير الأسرى عطا الله أبو السبح منصب وزير الأوقاف في التعديل الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل العتيد كان من المقرر أن يتم قبل عام لكنه أرجئ بسبب الجهود التي بذلت من أجل إتمام المصالحة التي انتهت إلى التوصل إلى «إعلان الدوحة»، الذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). واستدركت المصادر أنه في ظل وصول جهود المصالحة إلى طريق مسدود فلم يكن هناك ثمة بد سوى إنجاز التعديل الوزاري.
من ناحية ثانية حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه جهود المصالحة. وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن المصالحة والوحدة الوطنية بحاجة إلى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وليس إلى «تصريحات إعلامية فارغة المضمون وعديمة المعاني ملها شعبنا». وأضاف: «مبادئ وأبجديات المصالحة والمتمثلة بتوفر النوايا الصادقة وامتلاك الإرادة السياسية وإعلاء مصالح الوطن والشعب فوق المصالح الشخصية أو الحزبية غير متوفرة لدى قيادات حماس وتحديدا في غزة». وأردف قائلا: «إن كانت حماس جادة في ملف المصالحة والوحدة الوطنية كما تدعي فلماذا تمنع لجنة الانتخابات المركزية من العمل في غزة؟ ولماذا ترفض إجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية؟.. ولماذا ترفض تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه مع حركة فتح؟». واعتبر أن الأسباب التي تسوقها حماس «في كل مرة ما هي إلا ذرائع واهية وجاهزة من أجل التنصل من المصالحة والوحدة الوطنية وما يتم الاتفاق عليه»، مستهجنا إصرار قيادات حماس في غزة على تعطيل الوحدة الوطنية ومحاولاتهم اليائسة تضليل الشارع الفلسطيني.