لا يرى صندوق النقد والبنك الدوليان مؤشرات تذكر على إمكانية تفجر أزمة في أسعار الغذاء على نطاق واسع كما حدث في 2007 - 2008.
وأدت أسوأ موجة جفاف تتعرض لها الولايات المتحدة في نصف قرن وتراجع المحاصيل من سلة غذاء البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا. ولم يتأثر سعر الأرز وهو الغذاء الرئيسي في آسيا وأجزاء من أفريقيا حتى الآن. ويقول يورغن فويغل مدير قسم الزراعة والتنمية الريفية في البنك الدولي: «نحن لا نقول: إننا نتوقع أزمة كبيرة في هذه المرحلة». ويضيف: «العالم لديه غذاء كاف لكن بالطبع نحن لا نستطيع التنبؤ بالطقس وإذا حدث شيء استثنائي فقد نجد أنفسنا في موقف صعب من جديد».
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن تكلفة الغذاء الإجمالية أصبحت أعلى الآن لكنها لم تصل للمستويات القياسية لعامي 2007 و2008 التي زجت بالملايين إلى هاوية الفقر بعد ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام بالتوازي مع ارتفاع حاد في أسعار النفط. لكن آثار الأزمة المزدوجة في عام 2008 تبددت مع بلوغ الأزمة المالية العالمية ذروتها وتباطؤ الطلب. وقال فويغل: «نوصي بأن تتأهب البلدان مبكرا جدا.. ما دامت مخزوناتنا من الغذاء شديدة الانخفاض فلن ينتهي تقلب الأسعار بسهولة». ويتزامن الارتفاع الأخير في أسعار الحبوب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة في أنحاء العالم تقريبا.
ويتمثل الخطر على البلاد الفقيرة في أن قوتها المالية تآكلت بسبب الأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن قدرتها على التعامل مع فواتير أكبر لواردات الغذاء ستكون محدودة. وارتفع مؤشر الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 6 في المائة في يوليو (تموز) ليصل إلى أعلى من معدلاته خلال 2008 وحذرت المنظمة من فرض حظر على تصدير المحاصيل الغذائية وفرض رسوم جمركية والتهافت على شراء الأغذية بشكل مفرط وهي العوامل التي فاقمت ارتفاع الأسعار قبل أربعة أعوام.