قامت جهات حكومية في السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بوضع معايير للوصول الشامل للمعاقين إلى جميع الأماكن من شوارع وأسواق ومجمعات تجارية ومواقف السيارات ودورات المياه، طبقا لمسؤول يعمل في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر مشروع نظام رعاية المعاقين الذي يقوم بالدور الأكبر فيه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة مختصين من مجلس الوزراء والوزارات والجمعيات ذات العلاقة، لتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المعاق، بغرض دمجه في المجتمع والتعليم والصحة وما يخص تنقلات المعاقين.
وقد أسست السعودية مؤخرا أرضية صلبة تمهد لخدمة من يعانون من الإعاقة الحركية من سكان العاصمة، من خلال تحرك حكومي يسعى لتسهيل وصول المعاقين إلى أي من المرافق الحكومية أو الأسواق التجارية أو المصالح الخاصة بيسر وسهولة.
وظهر ذلك جليا في احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال عدد من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تهيئة أماكن خاصة بالإضافة إلى الطرق النافذة، التي من شأنها تسهيل حركتهم ووصولهم إلى الأماكن التي يرغبونها بكل سهولة ومن غير تكلف. وشدد غازي الشعلان مساعد رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في حينه على ضرورة احترام المعاقين ومراعاتهم لأن المسألة حسب تعبيره «ثقافة مجتمع». وقال: «نحن نريد تطبيق هذه الثقافة من خلال الأجيال الجديدة ليحترموا بدورهم حقوق هذه الفئة الغالية في المجتمع، وقد تحاورنا مع الكثير من المختصين في هذا المجال في عدة دول متقدمة لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون». وتطرق الشعلان إلى موضوع إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يعنى بشؤونهم ويحل مشكلاتهم، وخصوصا في ظل الأرقام التي تؤكد أن نسبة الإعاقة في السعودية هي الأعلى على مستوى العالم، حيث تتراوح هذه النسبة من 8 إلى 10%، وهي نسبة غير ثابتة وقابلة للزيادة، خصوصا مع كثرة الحوادث والأمراض الوراثية وزواج الأقارب.