قالت مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية، إن وفدا من «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس) يصل إلى الجزائر السبت المقبل، لبحث انخراط الجيش المحلي في البعثة العسكرية التي قررت المجموعة إيفادها إلى شمال مالي، لـ«تطهيره» من الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر عليه.وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجزائر تتحفظ على المشاركة في القوة العسكرية المرتقبة، لكنها لا تجد، حسبها، أي مانع في دعمها سياسيا واستخباراتيا. ويعكس هذا الموقف مبدأ في السياسة الخارجية الجزائرية، يتمثل في عدم التدخل في الأزمات الداخلية للبلدان بصفة مباشرة.
وتعتزم «إكواس» التي تضم 15 دولة من أفريقيا الغربية وتتخذ من أبوجا بنيجيريا مقرا لها، إيفاد 3 آلاف و300 جندي إلى مناطق شمال مالي الحدودية مع الجزائر والنيجر، لـ«طرد» الإسلاميين المسلحين منها تمهيدا لاستعادة سيطرة الحكومة المالية الجديدة على الوضع. وحصلت «إكواس» على موافقة فرنسا وبريطانيا لنشر قواتها العسكرية، وتسعى لإشراك الجزائر وموريتانيا والنيجر في المهمة. وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي، أن جيش بلاده لن يشارك في أي عمل عسكري بالأراضي المالية.
وأفادت «إكواس»، أمس في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، بأن قادة أركان المجموعة قرروا إرسال وفد سياسي «رفيع المستوى»، إلى مالي والجزائر وموريتانيا، لتسهيل نشر القوة العسكرية المعروفة اختصارا بـ«ميسيما»، والمساعدة في إنجاز عملياتها. وأفاد البيان بأن لجنة قادة أركان «إكواس» تقدمت كذلك بمقترحات جديدة تهدف لتسوية الأزمة المالية.
ومن المقرر أن تخضع هذه الاقتراحات للبحث على مستوى لجنة فرعية لهؤلاء القادة، قبل إحالتها إلى رؤساء دول وحكومات «إكواس» للمصادقة عليها.
ومن جهة أخرى، لاحظ البيان أن اللجنة دعت «إكواس» والحكومة المالية إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة لتعبئة وتحسيس المواطنين الماليين في إطار نشر البعثة العسكرية، التي يجهل لحد الآن درجة مساهمة أعضاء «إكواس» فيها.
وأشار البيان إلى أن اجتماعا جرى في باماكو الأسبوع الماضي، بين وفد من «إكواس» والمسؤولين المحليين «شهد تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين حول المرحلة الأولى لتدخل البعثة العسكرية والمتمثلة في تأمين السلطات والمؤسسات الانتقالية».
وستوكل هذه المهمة إلى قوات الدفاع والأمن المالية، وهو ما رحب به قائد أركان الجيش المالي العقيد إبراهيما داهيرو ديمبيلي الذي أوضح أن «الوحدات المالية ستكون في الطليعة لتحرير ولايات الشمال المحتلة من قبل الجماعات المتطرفة والمتمردين الطوارق».. وشدد قائد أركان الجيش المالي على أنه «لا أحد سيخوض هذه الحرب نيابة عن مالي».
وتذكر مصادر دبلوماسية غربية بالجزائر، أن فرنسا أعطت موافقتها المبدئية على دعم القوة العسكرية لوجيستيا. وشنت قوات فرنسية خاصة العام الماضي، حملة عسكرية على معاقل تنظيم القاعدة بالحدود بين مالي وموريتانيا، في محاولة لفك أسر رهينتين فرنسيين يحتجزهما التنظيم. وفشلت المحاولة مما جعل التنظيم الإرهابي يهدد بتصفية أية مواطن فرنسي يختطفه.