نفذ العشرات من الصحافيين وناشري مواقع إلكترونية أردنية، أمس، اعتصاما أمام نقابة الصحافيين احتجاجا على ما سموه المساعي الحكومية لتكميم أفواه وسائل الإعلام وتقييد الحريات، منددين بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إسكاتهم.
وجاء الاعتصام بعد قرار حكومة فايز الطراونة تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي يخضع المواقع الإلكترونية للرقابة، الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام، حسب المعتصمين. وهذا هو التعديل السادس من نوعه على قانون المطبوعات والنشر منذ عام 1993.
وطالب صحافيون بتحويل وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة، سميح المعايطة، إلى مجلس تأديبي وطرده من عضوية النقابة، على خلفية ضلوعه في ما وصفوه بقييد الحريات الإعلامية. وقرر مجلس نقابة الصحافيين الذي عقد اجتماعا طارئا أمس، اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، كما أقر خطوات تصعيدية للتعامل مع القانون المعدل، في حين هدد بعض أعضاء مجلس النقابة بالاستقالة احتجاجا على مشروع القانون. وأصدرت النقابة بيانا أدانت فيه عدم مشاورة الحكومة للجسم الصحافي في ما يتعلق بالأمور المنظمة لهذا الشأن، وتراجع الحكومة عن التزامها بالحوار مع الصحافيين. وشكلت النقابة لجنة من مجلسها بالإضافة إلى عدد من ناشري المواقع الإلكترونية، للتشاور والتباحث في الخطوات القادمة.
من جانبه، أكد المعايطة، «إن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لا يفرض أي قيد أو جزاء على المطبوعة الإلكترونية». وقال في تصريح صحافي أمس إن حجب المطبوعة الإلكترونية هو من صلاحية القضاء التزاما بالنص الدستوري وأحكام القانون، مشيرا إلى احترام الحكومة والتزامها بالمبدأ الدستوري الذي ينص على عدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي، وفق أحكام القانون والدستور.
وأشار المعايطة إلى أن مشروع القانون يضمن تسجيل وترخيص الموقع الإلكتروني كأي مطبوعة صحافية أخرى، وإخضاعها للأحكام والإجراءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحافية وفقا لأحكام القانون، موضحا أن تنظيم ممارسة المواقع الإلكترونية لعملها يخدم العمل الإعلامي والعاملين في هذا المجال. ولفت إلى أن القانون نص على إنشاء غرفة قضائية متخصصة بقضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية واستئناف تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر، كما تنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية.
وقال المعايطة: «إن الغرفة القضائية في محكمة البداية تنظر في الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع». وأوضح أن إلزامية الترخيص والتسجيل للمطبوعة الإلكترونية حسب ما نص عليه القانون المعدل جاءت انسجاما مع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، الصادر بتاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، الذي اعتبر المطبوعة الإلكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحافية وأن المطبوعة الإلكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحافية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المعايطة أن اعتبار مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحافية لغايات مسؤولية المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق - هو تعزيز للمسؤولية عنوان العمل الصحافي وضمان أداء الرسالة الإعلامية بمهنية رفيعة. وبين أن المشروع أوجب على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر دون المساس بحرية التعبير عن الآراء في مختلف القضايا، كما أوجب على المطبوعة الإلكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
على صعيد ردود الفعل، ينظم الحراك الشبابي والشعبي الأردني اليوم مسيرات واعتصامات في عدد من المناطق والمحافظات للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، تحت عنوان جمعة «حرية الرأي والإعلام»، وذلك احتجاجا على «الإجراءات الرسمية الأخيرة بحق حرية الرأي وحرية الإعلام الوطني الشريف وإمعان الحكومة في سياسة العودة عن المطالب الإصلاحية»، بحسب تصريح صحافي صادر عن لجنة تنسيق الحراك.