تعيش مصر حالة من الترقب لما ستسفر عنه مظاهرات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين دعت قوى سياسية مختلفة لتنظيمها اليوم (الجمعة)، وسط مخاوف من أن تشمل المظاهرات أحداث شغب أو عنف نتيجة وجود دعوات للتظاهر أمام مقار الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى للتشاور وبحث طريقة التعامل مع مظاهرات اليوم»، مؤكدة أن قوات الأمن ستلتزم أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تم إعداد خطة أمنية بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة تشمل تأمين الأماكن الحيوية والمنشآت العامة، مع ضمان سلامة المتظاهرين وحمايتهم من أي اعتداء إن حدث ذلك، ومنعهم من القيام بأي تجاوز إذا حدث ذلك أيضا.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين على لسان أمينها العام الدكتور محمود حسين، استمرار وجودها وأنشطتها عبر مقراتها بمختلف المحافظات يومي الجمعة والسبت، التي كانت ضمن برامج أنشطتها اليومية والعادية.
وقال حسين في تصريح له أمس: «الجماعة أكدت دوما وتؤكد أنها تحترم حرية الرأي والتظاهر السلمي والمكفول لجميع أبناء الشعب المصري وفقا للدستور».
في غضون ذلك، أعلن 13 حزبا وحركة سياسية أمس رفضهم المشاركة في مظاهرات اليوم، رغم إقرارهم لحق التظاهر السلمي لكل المواطنين، وقالوا في بيان أصدروه أمس: «إن المحرضين على هذه التظاهرة لم يخفوا نياتهم في التخريب .
من جهتها أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها القاطع للمشاركة الرسمية في مظاهرات اليوم، إلا أنها في الوقت نفسه لن تمنع من يشاء من أتباعها من المشاركة، قائلة إن رجال الدين المسيحي سيكونون بعيدين عن المشاركة.
وأعلنت الكنيسة الإنجيلية أنها لن تشارك في مظاهرات اليوم رغم أنها أبدت اعتراضها على ما وصفته بأنه «هيمنة التيار الإسلامي على السلطة». ومن جانبه، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو (تنظيم يضم عددا من النشطاء السياسيين المسيحيين) مشاركته في المظاهرات والمسيرات رافضا ما سماه قمع الحريات والسيطرة على مقاليد الحكم وإقصاء التيارات الليبرالية والقبطية والحقوقية من الحياة السياسية، وهو نفس الموقف الذي قررته جماعة «الإخوان المسيحيين».
ومن جهته، دعا تحالف ثوار مصر المسيحيين إلى عدم الانسياق وراء ما سماه «الدعوات الطائفية للنزول في مظاهرات اليوم بحجة الوقوف أمام الدولة الدينية». وقال التحالف في بيان له: «الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولة الدينية». كما طالب التحالف «كل من يخرج في مظاهرات 24 أغسطس (آب) بالحرص على سلمية التظاهرات وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة».
كما حذر البيان شباب الإخوان من الاستفزاز أو الاستدراج نحو أي صدام مع المتظاهرين لأن هذا ما يريده هؤلاء لأنهم لا يريدون أي استقرار أو نجاح لثورة يناير العظيمة ويسعون إلى إفشال الرئيس المنتخب، كما طالب قوات الأمن بتأمين هذه المظاهرات ما دامت سلمية، فالتظاهر حق أصيل لأي إنسان.
في الوقت نفسه، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أن التظاهر السلمي جائز شرعا من حيث الأصل ويعد حقا مكفولا لكل مواطن، إلا أنه قال إن هذا الحكم بالجواز مشروط بعدة ضوابط لا بد من توافرها، وهي: أن لا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقيق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف، وأن لا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلا عن ضرورة أن لا يتضمن أمورا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل مصالح البلاد والعباد. وأشار مفتي مصر في بيان له أمس إلى أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعها. وأهاب مفتي الجمهورية المتظاهرين من أصحاب الرأي والرأي الآخر باحترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة. وحذر المفتي في بيانه منظمي هذه المظاهرات من اندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى، و«تحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن». كما حذر من الانسياق وراء الشعارات واتخاذ سلوك يخالف سلوك المسلم من سب وشتم ولعن لأصحاب الاتجاهات أو الآراء الأخرى، على حد قول البيان.