أعلن المتحدث باسم المدعي العام الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ستبدأ في سبتمبر (أيلول)، في مدينة الزنتان، حيث هو معتقل منذ توقيفه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال طه ناصر بعرة إن «لجنة من مكتب المدعي العام أنجزت تحقيقها في الجرائم التي ارتكبها سيف الإسلام منذ بدء الثورة في 15 فبراير (شباط) العام الماضي إلى حين توقيفه، وحضرت التهم التي سيوجهها إليه المدعي العام قبل تحديد موعد للمحاكمة التي ستبدأ في الشهر المقبل».
وأوضح بعرة أن سيف الإسلام سيحاكم في مدينة الزنتان على بعد 170 كلم جنوب غربي طرابلس، حيث توجد محكمة يمكن أن تكون مجهزة لمثل هذه المحاكمة التي ستكون مفتوحة أمام الصحافيين.
وأكد بعرة، وهو نائب المدعي العام، أن «الزنتان مدينة في ليبيا، والقانون يسمح لنا بمحاكمة سيف الإسلام في غالبية المدن الليبية، لأن جرائمه شملت كل البلاد»، نافيا معلومات صحافية أشارت إلى مفاوضات بين مكتب المدعي وكتيبة الزنتان التي أوقفت سيف الإسلام وقد تكون طالبت بمحاكمته في الزنتان. وأضاف أن «المدن البعيدة عن العاصمة تحظى بحماية أكبر».
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي (40 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة التي تسببت في سقوط نظام معمر القذافي، ثم مقتله في 2011.
وقدمت السلطات الليبية في الأول من مايو (أيار) طلبا تحتج فيه على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الإسلام القذافي.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تتلق أي معلومات رسمية تتصل بمحاكمة سيف الإسلام في الزنتان. وقالت سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام العام والتوثيق في المحكمة: «لم نتلق معلومات رسمية في هذا الصدد». وأوضحت روبلا أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام لا يزال ساريا. بينما أكد بعرة «خلال التحقيقات، لم يحصل أي تدخل من المحكمة الجنائية الدولية»، موضحا أن مكتب المدعي يملك «أدلة قوية تحت شكل (تسجيلات) صوتية وصور ووثائق وإفادات».
وتابع المسؤول الليبي: «نعتقد أن هذه الأدلة كافية لإدانته ومحاكمته».
ومنذ احتجاز وفد من المحكمة الجنائية الدولية لقرابة شهر في يونيو (حزيران) في الزنتان، يبدو أن العلاقات قطعت بين طرابلس والمحكمة.
ففي السابع من يونيو، اعتُقلت المحامية الأسترالية ميليندا تايلور ووفد المحكمة الجنائية الدولية الذي كانت أحد أعضائه، في ليبيا، بعد زيارة نجل الزعيم الليبي المسجون في الزنتان. واتهمت السلطات الليبية الوفد بالإساءة إلى «الأمن القومي».
والمحامية تايلور (36 عاما) متهمة بأنها كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين من القضاء الليبي، لسيف الإسلام.
وفي أواخر يوليو (تموز) نقل محامو سيف الإسلام القذافي عنه القول إن محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية تشكل «الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة».
وقال سيف الإسلام بحسب ما نقلت عنه وثيقة للدفاع سلمت في 24 يوليو (تموز) لقضاة المحكمة الجنائية الدولية إن «الحل الوحيد لتحظى ليبيا والليبيون بالعدالة هو أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، في شكل عادل وحيادي ومستقل».