تظاهر الأربعاء أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس عشرات من الصحافيين للتنديد بما سموه تعيين «موالين» لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة على رأس التلفزيون العمومي و«دار الصباح» الخاصة التي تصدر يوميتي «الصباح» و«لو تان» الناطقة بالفرنسية.
وعينت رئاسة الحكومة الجمعة الماضي إيمان بحرون مديرة عامة للتلفزيون العمومي المكون من قناتين هما «الوطنية الأولى» و«الوطنية الثانية».
وكانت بحرون قبل تعيينها في هذا المنصب مديرة للقناة الوطنية الثانية التي يتهمها إعلاميون ونشطاء إنترنت بالتحول إلى «بوق دعاية» لحركة النهضة منذ عينت الحكومة إيمان بحرون على رأسها خلال العام الحالي. والثلاثاء عينت رئاسة الحكومة لطفي التواتي الذي تقول النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) إنه عمل سابقا «محافظ شرطة» في وزارة الداخلية، مديرا لمؤسسة «دار الصباح».
وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل في الصحيفة اليومية «لو كوتيديان» الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة «دار الأنوار» الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان «عرف لطفي التواتي الذي اشتغل محافظا للشرطة بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحافيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي وحزب التجمع» الحاكم في عهد بن علي.
وندد الصحافيون الذين شاركوا في مظاهرة الأربعاء بمحاولات حركة النهضة «السيطرة على وسائل الإعلام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية» وبتعيين «موالين ينفذون أجنداتها السياسية».
ورفع الإعلاميون المحتجون شعارات تنادي بـ«رفض التعيينات المسقطة» وتطالب بـ«إعلام في خدمة المواطن بعيدا عن نفوذ السلطة»، بينما قالت نقابات الإعلاميين بأن حركة النهضة تريد إعلاما على قياسها وترفض من ينتقدها وتهدد بنشر قائمة سوداء في الإعلاميين الذين تلقوا هدايا وحظوة خلال سنوات نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بنية إسكات الأصوات المخالفة لها.
وقالت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة التونسية للصحافيين التونسيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تتوخى سياسة الهروب إلى الأمام بإصرارها على تعيين مسؤولين في القطاع الإعلامي دون استشارة الهياكل النقابية المنتخبة. وأضافت أن النقابة طرف أساسي في إصلاح الإعلام وأوضحت «نحن لا نريد التقليص من صلاحيات الحكومة ولكن نعمل على تقديم مقترحات بناءة في ظل غياب هيكل مستقل يحدد مقاييس تعيين مديري المؤسسات الإعلامية مع ضرورة استثناء من لا تتوفر فيهم الخبرة الكافية ومن تورطوا مع النظام السابق ومن لا يحسن إدارة المؤسسات الإعلامية».
ومن ناحيته دعا هشام السنوسي عضو الهيئة المستقلة السابقة للإعلام والاتصال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة الالتزام بمجموعة من المقاييس والمعايير عند تعيين أشخاص على رأس المؤسسات الإعلامية ومن الأجدر أن تتخلى الحكومة عن صلاحيات تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية على أن توكل هذه المهمة إلى هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.
من جهته قال نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة النهضة ليست معنية مباشرة بالتعيينات داخل وسائل الإعلام الحكومية ولكن من حقها أن تدافع عن نفسها إذا أحست أن إعلاميين يحيدون عن مبدأ الحياد والاستقلالية ويمارسون «إعلاما أسود» لا يظهر غير مظاهر العجز ولا يركز على غير مظاهر الفوضى والاحتقان الاجتماعي.
واعتبر أن تعيين المسؤولين على رأس أبرز مؤسسات الإعلام الحكومي من صلاحيات الحكومة خلال هذه الفترة وهي تسعى إلى إعادة هيكلة قطاع نخره «سوس النظام السابق» والحكومة تربط بين الممانعة التي تبديها بعض الأطراف المعروفة بـ«ماضيها القاتم» على حد تعبيره، وبين إظهار كل ما يمت بصلة إلى الانضمام إلى الثورة المضادة. وقال أيضا إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة لا ترضى بإعلام تابع، ولكنها كذلك ترفض الإعلام البنفسجي (في إشارة إلى إعلام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي).
و«استنكرت» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان الأربعاء «تواصل التعيينات الأحادية الجانب لمسؤولين على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية (..) دون الرجوع إلى المنظمات المهنية والنقابية» واعتبرت أن الهدف منه «محاولة تطويع الإعلام لإخضاعه والسيطرة عليه».
من ناحيته طالب حزب «التكتل» اليساري شريك حركة النهضة في الحكم «بضرورة الرجوع إلى المنظمات المهنية والنقابية قبل كل تعيين أو إصدار أي قرار يتعلق بقطاع الإعلام الذي يعتبره حزبنا الركيزة الأساسية للديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير».
وتواجه حركة النهضة باستمرار اتهامات بالسعي إلى الهيمنة على وسائل الإعلام في تونس.
وفي 3 يوليو (تموز) الماضي، اتهمت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بالسعي إلى «السيطرة على وسائل الإعلام العامة» في البلاد. وفي 3 مايو (أيار) الماضي، حذرت نقابة الصحافيين التونسيين في تقرير من «المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف إلى تدجين الإعلام وتركيعه» واتهمت حركة النهضة بـ«الرغبة في الهيمنة» على وسائل الإعلام. وتنفي حركة النهضة باستمرار هذه الاتهامات وتقول إن الإعلام في تونس غير محايد ويؤدي دور أحزاب المعارضة.