رفع القضاء اللبناني كتابا إلى المجلس النيابي، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي في الدعوى المقامة ضده من قيادة الجيش، بجرم قدح وذم المؤسسة العسكرية وقائدها العماد جان قهوجي، وإثارة النعرات الطائفية.
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من وزارة الدفاع الدعوى المقامة من قيادة الجيش ضدّ المرعبي، التي تطلب فيها ملاحقته، وقد وجهت النيابة العامة كتابا إلى البرلمان بواسطة وزير العدل شكيب قرطباوي مرفقا بالدعوى والمستندات، وقد وقع الأخير الكتاب المذكور وأحاله إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لعرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي واتخاذ القرار المناسب برفع الحصانة عن المرعبي أو عدمها.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب أعلنت أنها تسلمت كتابًا من وزير العدل شكيب قرطباوي، يطلب فيه رفع الحصانة عن عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي لملاحقته قضائيا على خلفية تعرضه للجيش، وأن الطلب جاء مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تضمن نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة من الأدلة التي تستلزم إجراءات عاجلة، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من النظام الداخلي للمجلس.
وتعليقا على هذه الإحالة، وصف النائب معين المرعبي ما حصل بـ«التفاهة»، معتبرا ذلك تجرؤا على من يدافع عن حقوق الناس ودمائهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الذين يطالبون بملاحقتي هم من يجب أن يلاحقوا ويحاكموا لعدم قيامهم بواجباتهم في الدفاع عن المواطنين وعن السيادة الوطنية، والغريب العجيب نرى أن هؤلاء يعطون الأوامر للضباط بقتل الأبرياء على الحواجز وإهانة كراماتهم مثل قتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب في عكار، وقتل عدد آخر من المواطنين على حواجز الجيش في أكثر من منطقة لبنانية».
ورأى أن «من يحتاج إلى المحاسبة هو الموظف الذي يتلكأ عن واجباته في حماية بلده، هذا النوع من الأشخاص يجب طردهم من المؤسسة العسكرية». أضاف «ما قلته في تصريحي ليس من حقي كنائب فحسب، إنما هو حق كل مواطن متروك لمصيره، إلا إذا كانوا يمنعون على المواطن أن يصرخ ويقول آخ قبل أن يموت، ولذلك لن نسكت ولن نركن لحكم العسكر وسيبقى صوتنا عاليا وندافع عن كرامتنا وحقنا في الحياة الكريمة». مؤكدا أن «قيادة الجيش والحكومة يجب محاسبتهما، وأن تتم المحاسبة من أعلى الهرم إلى أسفله».
إلى ذلك، رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن «قيادة الجيش أو أي جهة يحق لها مقاضاة أي نائب، لكن القرار بذلك يعود لاستنساب المجلس النيابي». وأكد نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس النيابي هو سيّد نفسه، وهو يرى ما إذا كان النائب المرعبي كان يمارس حقه في المراقبة والمحاسبة أم أنه ارتكب جرما». لافتا إلى أنه «كان بإمكان وزير العدل أن يتريث في إحالة الطلب إلى المجلس النيابي ويشبعه درسا».
في هذا الوقت أوضح وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي أنه تلقى كتابا من النائب العام التمييزي جاء فيه أن وزارة الدفاع الوطني تقدمت بشكوى ضد النائب معين المرعبي، وقد بين النائب العام التمييزي في كتابه الأفعال المنسوبة إلى النائب والمواد القانونية التي تقع تحت أحكامها، باعتبار أنه لا تجوز ملاحقة أي نائب إلا بعد الاستحصال على إذن من المجلس النيابي.
وقال: «عملا بالمادة 91 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص على أن طلب الإذن يرفعه وزير العدل إلى رئيس المجلس النيابي مرفقا به مذكرة النائب العام المشار إليها، قمت بإرسال هذه المذكرة إلى دولة رئيس المجلس». ولفت وزير العدل إلى أن «كل ذلك تم قبل فترة الأعياد، علما أنه لا يجوز في الوقت الراهن إجراء أي تحقيق مع النائب قبل أن يعطي مجلس النواب إذنا بذلك تنفيذا لأحكام المادة 40 من الدستور والمواد 89 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي حال لم يعط الإذن تنتهي القضية عند هذا الحد».