بعدما أعلنها المجلس الوطني السوري أواخر الشهر الماضي «منطقة منكوبة» وتحدث بوقت سابق الشهر الحالي عن جرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات النظامية في المدينة، وجه بالأمس من قالوا إنهم «من تبقى من أهالي معضمية الشام» نداء استغاثة أعلنوا فيه مدينتهم «منطقة منكوبة»، وطالبوا الهيئات الدولية والإنسانية بالتدخل فورا لإنقاذها.
وجاء في البيان الصادر عن الأهالي أن «أكثر من 60 في المائة من المنازل في المدينة دمرت نتيجة استمرار القصف، وأن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا بسبب القصف والمجازر التي يرتكبها الجيش والأمن والشبيحة». وأضاف البيان أن «أكثر من 150 شخصا قتلوا خلال الساعات الماضية، بينما جرح أكثر من ألف شخص». ونبه أهالي معضمية الشام إلى أن «أكثر من 1500 مريض معرضون للموت بسبب نقص الأدوية ومنع الجيش والأمن دخول المواد الطبية والغذائية إلى المدينة».
وفي الوقت الذي قال فيه الأهالي إن «أكثر من 10000 شخص مهددون بالإبادة الجماعية»، أفاد عضو المكتب الإعلامي بمجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد السعيد بأن «قوات الأمن السورية تمنع دخول الطحين إلى معضمية الشام منذ 4 أيام»، لافتا إلى «سقوط ما يزيد على 120 قتيلا وأكثر من 1000 جريح في الأيام الثلاثة الماضية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المدينة تقصف بصواريخ الغراد وبالهاون وبالدبابات بالتزامن مع اقتحام بري نفذته قوات الأمن وعدد من الشبيحة الذين ينتمون للحي الشرقي للمدينة حيث الغالبية العلوية».
وبينما وصف السعيد الوضع الإنساني في المدينة بـ«المأساوي»، تحدث عن «عملية تهجير قسري يقوم بها النظام في المنطقة»، وأضاف: «المطلوب تدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية بأسرع وقت ممكن لإجلاء الجرحى ووضع حد للمجازر الحاصلة».
وردا على سؤال نفى السعيد وجود عناصر للجيش السوري الحر في المدينة، لافتا إلى أن بعض هؤلاء ينتشرون في داريا أما معظمهم ففي منطقة البساتين الواقعة بين المعضمية وداريا.
وكانت تنسيقيات الثورة السورية تحدثت الخميس عن أن قوات النظام ارتكبت مجزرة في معضمية الشام راح ضحيتها 21 شخصا، بعدما نجحت باقتحام المنطقة بعد محاولات عديدة وبعد قصفها بكل أنواع القذائف والطائرات يوم الأربعاء الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أنه «مع اقتحام البلدة بدأت قوات الأمن حملة لإحراق منازل ومحال تجارية».
وكان المجلس الوطني السوري احتج مطلع الأسبوع الحالي على «اقتحام عناصر النظام والشبيحة معضمية الشام ودهم منازلها واعتقال من تبقى من شبابها»، وقال: «وعمد هؤلاء إلى تكبيلهم ثم إعدامهم رميا بالرصاص، كما تم إحراق بعضهم وهم أحياء، حيث تم العثور على 40 جثة في أحد الأقبية وقد مثل بأصحابها».
وطالب المجلس مفوضية حقوق الإنسان بإرسال بعثة تحقيق عاجلة إلى سوريا للوقوف على تلك المذابح وتوثيقها وحصر مرتكبيها والعمل على تقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية بوصفهم قتلة محترفين وأعداء للإنسانية. كما طالب الجامعة العربية واللجنة الوزارية بعقد اجتماع عاجل يبحث جرائم الحرب التي يرتكبها النظام، حيث بات استخدام الطائرات مألوفا في قصف أهداف مدنية مثل المخابز، وذبح المدنيين أو حرقهم وهم أحياء.