لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في تفجير مكتب الصدر في أهم معقل له وهو «مدينة الصدر» شرقي بغداد إلا بعد مرور أكثر من ساعتين. فعلى الرغم من إعلان مقتل وجرح عدد من المصلين داخل أحد مكاتب الصدر بمن فيهم نواب ومسؤولون محليون بالحكومة فإن آراء الشرطة تناقضت مع آراء المصادر الأمنية حول طبيعة التفجير، وكلا المصدرين تناقض مع إحصائيات وزارة الصحة. والمصادر الثلاثة لم تتطابق رؤاها مع ما أعلنته قيادة عمليات بغداد. ففيما قالت مصادر الشرطة إن التفجير وقع داخل المكتب حيث تؤدى الصلاة فإن المصادر الأمنية قالت إن التفجير وقع بالقرب من المكتب. وبينما تم الإعلان عن مقتل إمام الجمعة في مكتب الصدر ناصر الساعدي بسبب أن عملية التفجير كانت عبارة عن عبوتين ناسفتين وضعتا تحت منبر الإمام فقد اتضح فيما بعد أن إمام الجامع لم يصب بأذى. القوات الأمنية التي سارعت كالعادة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الانفجار وبدأت عملية نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة احتاجت هي الأخرى إلى أن تنتظر فريق خبراء المتفجرات لكي تعرف ما إذا كان التفجير قد حصل بسبب عبوات ناسفة أم سيارة مفخخة. لم تتوقف التكهنات عند هذا الحد. فطبقا لأخبار أخرى ومن مصادر لا تقل موثوقية عن تلك التي سبقتها فإن سبب التفجير لم يكن عبوات ناسفة زرعت في سنادين (أصص) للزرع أو سيارة مفخخة بل كان عبارة عن قذائف هاون. وبين هذا وذاك فإنه لم يكن حتى عند جهينة الخبر اليقين. فقيادة عمليات بغداد لم تقطع الشك باليقين فيما حصل في مدينة الصدر، مكتفية بإصدار بيان حاول أن يجمع متناقضات الأخبار مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح دون أن يحدد الناطق باسم العمليات عددهم. وبينما تم التوافق على أن قتلى الحادث اثنان فإن الجرحى تعددت الروايات في أعدادهم وهو ما لم تتمكن حتى وزارة الصحة حيث يعالج الجرحى في مشافيها من إعطاء رقم صحيح. وشهد شاهد من أهلها.. فأحد نواب التيار الصدري (حسين علوان) كان حاضرا الصلاة أثناء التفجير وبدوره قال للصحافة إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من منبر خطيب الجمعة الشيخ ناصر الساعدي وعبوة ثانية كانت موضوعة داخل سندانة مزروعة قريبة من موقع الصلاة انفجرتا في وقت واحد وأسفرتا عن استشهاد اثنين من المصلين وإصابة 12 آخرين». مبينا أن «خطيب الجمعة الشيخ ناصر الساعدي لم يصب بأذى». وأضاف أن «عددا من المسؤولين بالدولة كانوا يؤدون الصلاة وقت وقوع الحادث وأن الانفجار كان يستهدف هؤلاء المسؤولين»، وحمل علوان الأجهزة الأمنية مسؤولية حدوث التفجير، موضحا أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج».
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التهدئة التي تحصل بين آونة وأخرى لا تعني أن هناك تطورا في الجانب الأمني فالخلل موجود وهو يكمن في القيادات سواء في القيادات السياسية التي تمسك ملف الأمن أو في القيادات الميدانية». وأضاف أن «الإجراءات الأمنية المبالغ فيها تتسبب بضرر للمواطن وقد تعرقل حركة المسلحين آنيا ولكنها لا تحد من الخطورة»، مشيرا إلى أن «الأمر يتطلب إعادة نظر جذرية في الملف الأمني وهو ما قلناه مرارا وتكرارا دون نتيجة». وأوضح المطلك أن «الإصرار على إدارة الملف الأمني من وجهة نظر واحدة وزاوية واحدة ينطوي على خلل كبير وأن هذا الخلل سوف يستمر طالما الحلول ترقيعية فقط».