كشف الصحافي يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحافيين المصرية الأسبق عن وجود مؤشرات خطيرة في الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) للتلاعب في مواد الحريات. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بالتلاعب وذلك بإقحام مواد وفرض أخرى، وإقرار كل ما يتم استبعاده من نصوص مرة أخرى، بهدف السيطرة على وسائل الإعلام بطريقة تبدو أسوأ من نظام الرئيس السابق حسني مبارك».
وأضاف قلاش: «قدمت نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة للجمعية التأسيسية 8 مواد لم يتم النظر إليها»، مؤكدا أن «بعض المكاسب المتعلقة بالصحافة والإعلام الموجودة في قانون عام 1971 ربما نفقدها في الدستور الجديد، وهذا يدل على أن هناك محاولة للسيطرة على الإعلام واستخدامه في صراع سياسي خاص بجماعة الإخوان المسلمين التي وصلت إلى الحكم؛ لكنها لا تريد فكرة تداول السلطة».
ودعا كتاب وصحافيون في مقدمتهم قلاش للدخول في اعتصام مفتوح واتخاذ خطوات تصعيدية بعد تسريبات من داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن صراعات تستهدف الحد من سقف الحريات، لكنه في الوقت ذاته تمنى من مجلس نقابة الصحافيين (الذي يستحوذ عليه الإخوان) تبني خطوات مهمة خلال الأيام المقبلة والاستجابة لمطالب الجماعة الصحافية في هذا الشأن.
ورغم مرسوم الرئيس محمد مرسي أول من أمس بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف، ومنها جريمة «إهانة رئيس الجمهورية»؛ إلا أن هناك تخوفا في الوسط الصحافي من جماعة الإخوان التي تستحوذ على السلطة، وتعويق المطالبة بإلغاء سجن الصحافيين نهائيا، تدعيما لحرية الرأي والتعبير، وقال قلاش: «كنا نتمنى أن يكون هناك إشارة داخل الجمعية التأسيسية لحماية حرية التعبير وإلغاء الحبس في قضايا النشر».
وكشف قلاش، الذي يمثل التيار المعارض لجماعة الإخوان داخل نقابة الصحافيين، عن «أن مواد الحبس في قضايا النشر يتم التلاعب فيها داخل الجمعية التأسيسية بإضافة نصوص ما عدا كذا، في محاولة لـ(دفترة موضوع الحبس) بشكل شاذ وكأنه قانون نضع فيه مواد الحبس التي يرفضها جموع الصحافيين ويسعون لتغييرها،». وتابع: «من المواد التي يتم التلاعب فيها أيضا مسألة مصادرة الصحف، وهذا التلاعب يسمح بإغلاق الصحف بشكل قانوني».
وكانت مصادر داخل الجمعية التأسيسية قد كشفت عن وجود مادة متعلقة بالصحافيين وجرائم النشر قد صيغت بصورة مقيدة للحريات خلافا لباقي مواد باب الحريات الذي أتاح حريات واسعة للمواطنين، فضلا عن ذلك فإن المادة كانت متضمنة تعبيرات عامة جدا يمكن تفسيرها في غير صالح الصحافي».
وأكد قلاش أن «الدعوة للاعتصام المفتوح للصحافيين والكتاب نتيجة ما حدث لإسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة (الدستور) الخاصة، ويفترض أن يكون قد انعقد اجتماع لمجلس نقابة الصحافيين مساء أمس، وعلى ضوء قرارات المجلس سنحدد الخطوة المقبلة.. إما مساندة مجلس النقابة أو التصعيد ضده»، قائلا: «موضوع الحبس الاحتياطي نبه الصحافيون إلى شيء جلل يحدث للصحافة للتوحد على موقف عام بالاتفاق مع الرأي العام والقوى السياسية»، وتابع: المسألة ليست حبس الصحافيين احتياطيا؛ لكنه مؤشر خطير يبين الخطوة المقبلة التي نحن مقدمون عليها، فعندما يتم التضييق على الصحافة يكون ذلك مقدمة لشيء ما يحاك ليمرر في الخفاء وهو ليس في مصلحة الشعب.
وأضاف قلاش: «نستشعر أن حرية الصحافة تتعرض لخطر حقيقي متمثل في تحميل وسائل الإعلام كل الموبقات الموجودة في الحياة السياسية واتهامها بالتضليل، وكل التصريحات التي تصدر عن قيادات حزب الحرية والعدالة، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد وجود الرئيس محمد مرسي على رأس السلطة سلبية بالنسبة للصحافة ومؤشراتها خطيرة»، موضحا أن «هذا ترجم ترجمة حقيقية في معايير مجلس الشورى عن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، بالإضافة إلى إحالة عدد كبير من الصحافيين إلى النيابة العامة في تحقيقات وهمية دفع فيها بعض الأشخاص لمطاردة الصحافيين في قضايا شأن ما كان يحدث في عهد مبارك».
وطالب قلاش الصحافيين باتخاذ موقف مشابه لأزمة القانون رقم 93 الذي صدر عام 1995 الذي تم فيه تغليظ العقوبات على الصحافيين، بعمل جمعية عمومية وظلت منعقدة لمدة 14 شهرا وأسقطوا قانونا قد تمت إجازته في مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، وتابع: «ما نواجهه الآن خطر أشد مما تعرضنا له عام 1995».