أبدت جماعات حقوقية جزائرية مخاوف مما وصفته «عودة الاعتقالات ضد النشطاء في مجال حقوق الإنسان»، بسبب اعتقال نقابي عضو بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بسبب دعم مظاهرة في بلدة نائية احتج سكانها على انقطاع الماء الصالح للشرب.
ويحاكم القضاء عبد القادر خربة يوم 28 من الشهر الحالي، بتهمة «إهانة موظف أثناء تأدية مهامه»، ويتعلق الأمر بملاسنة حادة جمعت الناشط الحقوقي بشرطي، كان مكلفا بتفريق متظاهرين تجمعوا بالساحة العمومية لبلدة قصر البخاري (175 كلم جنوب العاصمة)، للتعبير عن غضبهم من انقطاع الماء عن حنفيات بيوتهم منذ أسابيع طويلة. وجرت المظاهرة يوم الأربعاء الماضي، وشهدت اعتقال النقابي الحقوقي الذي يبلغ من العمر 32 سنة.
وقالت «النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية» في بيان أمس، إن خربة الذي ينتمي إليها تعرض للاعتقال «لأنه تضامن مع المحتجين على انقطاع الماء». ونددت بما سمته «التحرش القضائي ضد نشطاء حقوق الإنسان». وذكرت النقابة المحسوبة على المعارضة السياسية في البلاد، أن السلطة «توظف القضاء ضد المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم، وبذلك فهي تثبت عجزها عن حل مشكلات الجزائريين».
وتشهد مناطق كثيرة بالبلاد موجة احتجاج سببها غياب ضرورات الحياة، مثل الماء والكهرباء والسكن. ودعت النقابة إلى الإفراج عن عبد القادر الذي يشن إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله.
وأدانت «شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان» اعتقال الناشط الحقوقي. وقالت في بيان إنها ستدافع عنه يوم محاكمته. يشار إلى أن خربة سبق أن اعتقل في أبريل (نيسان) الماضي ووضع الحبس الاحتياطي بسبب دعمه حركة احتجاجية شنها موظفون بجهاز القضاء. وندد بيان «الشبكة» بـ«التجاوزات الخطيرة التي ترتكب ضد المواطنين الأحرار، الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية والحريات العامة المكتسبة بقوة القانون».
وفي سياق متصل، دعا تقرير أعدته هيئة حقوقية مرتبطة برئاسة الجمهورية، إلى «محاربة فعالة ضد الفساد» الذي «يقوض النسيج الاجتماعي لبلدنا، والذي أضر بخطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وجاء في التقرير السنوي لـ«لجنة حماية وترقية حقوق الإنسان»، الصادر أمس، أن الفساد «انتشر في جميع أنحاء البلاد وأثر على جميع الطبقات الاجتماعية». وأضاف أن «الوقت حان لشن حرب فعالة ودون كلل أو ملل، ضد جميع الأعوان العموميين الذين يسعون فقط لجمع المزيد من المال». وتابع التقرير بأن «الإفلات من العقاب وانتشار الفساد على نطاق واسع في بلدنا، يضر بكل خطوات تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وطالب السلطات بـ«تنقية الأجواء من الرشوة والفساد وأن تبدأ بتطهير نفسها أولا». ولأول مرة تستهدف اللجنة الحقوقية الحكومية السلطات بهذه الحدة، من خلال تقاريرها السنوية التي ترفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودعت «اللجنة» إلى أن «تكون العقوبات مثالية ورادعة من أجل عدم السماح للشخص الضالع في الفساد بالتمتع بعائدات الفساد، بعد استنفاذ عقوبته»، مشيرة إلى أن «هذه الجريمة تزدهر إذا كانت العقوبة غير مناسبة لا يرتدع بها الموظفون العموميون».