سيترتب على آلاف المتظاهرين الذين يتوقع أن يتوافدوا إلى مدينة تامبا في فلوريدا للتعبير عن معارضتهم لمؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي الذي يعقد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، أن يسلكوا مسارا محاطا بالحواجز على طول كيلومتر واحد ولمدة لا تتخطى تسعين دقيقة، بحسب إجراءات أمنية استثنائية تتخذ لهذه المناسبة. وسيكون مؤتمر الحزب الجمهوري موعدا للتتويج الرسمي للمرشح ميت رومني لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.
ومن المتوقع أن يتظاهر بين 10 إلى 15 ألف شخص بحسب السلطات، يحيط بهم ما بين 3500 و4 آلاف شرطي أرسلوا في إطار تعزيزات إلى تامبا، جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ومثل هذه القيود الأمنية تدل على التوازن الصعب بين حرية التعبير والأمن الذي تضطر المدن التي تستضيف المؤتمرات السياسية الكبرى إلى ضمانه كل أربع سنوات مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتزم ناشطون مناهضون لوول ستريت ونقابيون وجمعيات مناهضة للحرب وللفقر التنديد بميت رومني الذي يصفونه بأنه مرشح الأغنياء. وسيتم اختياره مرشحا رسميا للحزب الجمهوري يوم الخميس المقبل. كما أن المشرح بول رايا سيكون المرشح لنائب الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية مع رومني.
وفي مايو (أيار) تبنت المدينة قائمة القواعد المؤقتة والأمور المحظورة في محيط المؤتمر التي جاءت في 21 صفحة، لمنع أعمال العنف التي سجلت خلال مؤتمر 2008 في سان بول (مينيسوتا شمال). وكان تم في هذه المناسبة اعتقال 500 شخص بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وبالإضافة إلى مسدسات الماء يحظر المرسوم البلدي استخدام الأقنعة الواقية من الغاز والركائز الثلاثية والبخاخات والحبال والسلاسل والكابلات والزجاجات والليزر وغيرها من الأغراض. ولكن الأسلحة النارية ستبقى مسموحة إذا كان هناك ترخيص لها وهو حق مقدس يضمنه الدستور وقانون الولاية لم يتجرأ الحاكم الجمهوري ريك سكوت على إلغائه ولو مؤقتا.
وقال جارد هاميل المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات المنظمة لمسيرة يوم الاثنين المقبل: «يحق لنا التعبير عن آرائنا ويحاولون منعنا من ذلك بكل الوسائل الممكنة». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «مدينة تامبا ستتحول إلى منطقة أمنية».
ويتوقع أن يشارك حوالي خمسة آلاف شخص في المسيرة.
ونشرت على مسافة كيلومترات حواجز حديدية لإغلاق المنطقة التي يعقد فيها المؤتمر لتتحول إلى حصن منيع. وفي الداخل، ستتولى الاستخبارات المكلفة حماية الرئيس والشخصيات المهمة تفتيش كل واحد من المشاركين الـ50 ألفا في المؤتمر والصحافيين عبر أجهزة رصد المعادن.
ومنذ يناير (كانون الثاني) بدأ الصحافيون الـ15 ألفا الإجراءات للتمكن من تغطية هذا الحدث.
والعملية الضخمة التي كلفت 50 مليون دولار مولت من الحكومة الفيدرالية. فإضافة إلى تأمين رواتب الشرطيين ومساكنهم، تغطي 40 في المائة من الموازنة عمليات شراء المعدات وكاميرات المراقبة والبدلات الخاصة وعربة مدرعة هجومية. وستغلق عشرات الطرقات أمام حركة السير لأسبوع وحتى قسم من الطرقات السريعة. كما أزيلت سلات النفايات الخاصة بالتجار من الشوارع.
ولتفادي الأسوأ، توقعت السلطات أيضا سيناريو الاعتقالات الجماعية. وقد تم تحسين إمكانات سجن أوريانت رود المحلي لاستيعاب موقوفين حسب ما قال لاري ماكينون المتحدث باسم المسؤول الأمني عن منطقة هيلزبورو.
ولكن الشرطيين يقولون إنهم يتخوفون من سوء الأحوال الجوية أكثر من تجاوزات المتظاهرين في وقت تهدد العاصفة اسحق الاستوائية بالتحول إلى إعصار لدى اقترابها من خليج المكسيك.