أصدرت لجنة حكومية في السعودية جملة توصيات حديثة من المنتظر أن تحد من ظاهرة سرقة واقتلاع الصرافات الآلية من جهة، واتخاذ تدابير أمنية ووقائية «تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم سرقة أجهزة الصراف الآلي» من جهة أخرى.
وأظهرت التوصيات التي (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها) ضرورة مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصراف الآلي، وأن يكون الجهاز مشمولا بنظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل.
كما فضلت مؤسسة النقد العربي السعودي الاقتصار على المراقبة الإلكترونية والأقمار الصناعية للصرافات الآلية المخصصة للسيارات، عوضا عن تنفيذ توصية حكومية بإفراد حراسات على تلك الأجهزة.
وكانت اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد أوصت بتخصيص حراسات مدنية خاصة لكل جهاز صراف آلي، للحد من سرقات تلك الأجهزة، فيما عززت مؤسسة النقد توجهها بالاستعانة بالرقابة الإلكترونية عوضا عن الرقابة البشرية.
وطالبت التوصيات بربط أجهزة الصراف الآلي بغرف عمليات للبنوك ليتم استقبال حالات الإنذار التي قد تطرأ على الجهاز، مع ضرورة وجود الحراسة الأمنية الخاصة بالبنك، وإبلاغ غرفة العمليات الأمنية بذلك.
وناقشت الدراسة، التي أقرتها وزارة الداخلية بتعديل من قبل مؤسسة النقد، تفعيل لجان السلامة الأمنية، وإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمخالفات الأمنية على الصراف الآلي، على أن يتم منح البنك مالك الصراف مهلة خمس سنوات.