تدرس وزارة «التجارة والصناعة» السعودية كيفية وجود حلول جديدة لبيع المساهمات العقارية الضخمة وفقا لمستويات سعريه معقولة، إذ بدأت تلوح في الأفق فكرة تقسيم هذه المساهمات وبيعها في المزادات العلنية عقب تجربة الوزارة الأخيرة المتعلقة بفشل بيع مساهمة «جوهرة الشرق» وفقا لسعر عادل يوازي طموحات المساهمين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة «التجارة والصناعة» السعودية بدأت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، بالتفكير جديا حول جدوى تقسيم المساهمات العقارية الكبيرة ومن ثم طرحها في المزادات العلنية، بهدف تفادي تكدس هذه المساهمات على طاولة المزادات العلنية. وقالت المصادر ذاتها: «هذه المساهمات العقارية الضخمة تحتاج إلى تحالفات كبيرة بين الشركات ورجال الأعمال، وهو الأمر الذي لم يحدث في المزاد العلني المتعلق بمساهمة جوهرة الشرق»، موضحة أن الوزارة ما زالت بصدد البحث عن حلول لكيفية بيع المساهمات العقارية الكبرى بالسعر العادل، وإعادة أموال المساهمين إليهم بأقصى قدر ممكن من السرعة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة يقف على التطورات المتعلقة بملف المساهمات العقارية بشكل يومي، وقالت «الوزارة تسعى إلى إعادة أموال المساهمين إليهم بالصورة المناسبة، ولكنها بدأت فعليا تبحث عن حلول تسويقية».
ولمحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن ملف المساهمات العقارية المتعثرة ما زال ساخنا داخل أروقة وزارة «التجارة»، بالتعاون مع وزارتي «الداخلية»، و«الشؤون البلدية والقروية»، مؤكدة في الوقت ذاته أن نسبة النجاح المتوقعة في بيع المساهمات العقارية المقبلة وفقا للأسعار العادلة تصل إلى 75 في المائة.
وكانت مساهمة «جوهرة الشرق» قد دقت جرس إنذار أزمة جديدة في بيع المساهمات العقارية المتعثرة بالسعودية مطلع الشهر الجاري، وهو الأمر الذي يعني أن المساهمات العقارية الكبرى التي ستعرض في المزادات العلنية لتصفيتها قد لا تجد عروضا مناسبة يقود اللجنة الموكلة بإدارتها إلى اتخاذ قرار البيع، مما يجعلها تضطر إلى إعادة الطرح مرة أخرى.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في البلاد ورئيس لجنة المساهمات العقارية عن عدم بيع مساهمة «جوهرة الشرق» خلال المزاد العلني الخاص بذلك نظرا لبخس قيمة العروض المقدمة وعدم توافقها مع السعر العادل، أكد خبير عقاري لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هذه الخطوة تعني أن المساهمات العقارية الكبرى التي سيتم تصفيتها قد تتعرض لنفس المشكلة.
وأمام هذه التطورات الجديدة في سوق العقارات السعودية، رد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على بعض الأشخاص الذين يتهمون عمل اللجنة بالتقصير، قائلا «هناك من يريد منا التطبيل للمساهمات العقارية بهدف رفع قيمة الأسعار، وهذا ليس دورنا، نحن نقوم على الشفافية والعدل في أعمالنا، ولن نقوم بالتطبيل للمساهمات العقارية المقبلة على التصفية على وجه الإطلاق».