انعكست الأخبار الشائعة حول إقبال الأجانب على شراء العقارات والأراضي في تونس بعد الثورة، على أسعار العقارات التي شهدت تضاعفا عدة مرات، مما جعل البحث عن قطعة أرض جاهزة للبناء أو شقة قابلة للكراء أو مسكن جاهز للاستقرار، أمرا يكاد يكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا في بعض المواقع السياحية ذات الصيت، على غرار نابل والحمامات وسوسة وبنزرت. ويرى متابعون لسوق العقارات التونسية أن الأمر عادي للغاية ويهدئون من روع بعض الدعوات المطالبة بكبح جماح المستثمرين العقاريين، ويفسرون الإقبال الهائل على العقارات بأن استثمار المال في هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية يصنف ضمن الاستثمار الآمن الذي لا تتهدده كثير من المخاطر مقارنة بأنشطة أخرى تأثرت بالأحداث التي تلت الثورة التونسية.
وفي هذا المجال يقول غازي المهيري (صاحب مكتب عقاري) إن مجال السمسرة العقارية في أحسن أحوالها، وهو لا يتأثر كثيرا بالشائعات المرتبطة بخطورة تملك الأجانب للعقارات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن سوق العقارات من أهم الأنشطة المشغلة في تونس، خاصة من أصحاب الكفاءات المهنية والمهارات المختلفة من حدادة ونجارة وبناء وغيرها، وهي تنشط الاقتصاد الوطني وتبعث الروح في كثير من المجالات القريبة من الأنشطة العقارية. إلا أنه مع ذلك دعا السلطات التونسية إلى ضرورة الاحتفاظ بسلطتها على الرصيد العقاري من الأراضي الصالحة للبناء في ظل السماح القانوني للأجانب بحرية امتلاك العقارات، ويرى أن التفويت في الرصيد العقاري (حسب رأيه) يضر بمصلحة التونسيين العاديين، ويجعل الأسعار تحلق في الأعلى، مما يجعلها نادرة، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار العقارات البيضاء، ويلحق أضرارا بعد مدة بالعائلات المتوسطة الأحوال.