أكدت المصادر الرسمية الروسية رفض موسكو الالتزام بأية عقوبات تُفرض ضد سوريا وإصرارها على استمرار التعاون معها. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس «أن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول ضد سوريا، التي تتخذ منها موسكو موقفا سلبيا لا تعتبر مبررا للتراجع عن المشاريع والبرامج الاقتصادية المشتركة وغيرها من الخطط والبرامج المتفق مع سوريا بشأنها»، في إشارة إلى موضوع القرض المالي الذي طلبته دمشق من روسيا. وقالت إدارة الصحافة والإعلام لدى وزارة الخارجية في بيانها الصادر بهذا الشأن أن «العلاقات التجارية الروسية السورية تتطور بشكل ديناميكي على الرغم من نشوب النزاع الداخلي في سوريا». وأشارت في معرض هذا البيان إلى الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي التقني في مايو (أيار) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جرى في موسكو بين ألكسندر خلوبونين الممثل الشخصي للرئيس الروسي في منطقة شمال القوقاز رئيس الجانب الروسي في اللجنة، وقدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية رئيس الوفد السوري، والذي تناول فيه الجانبان مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة. وكان الجانبان بحثا قضايا التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة والنقل. وأكدت الخارجية الروسية «أن التعاون المالي بما في ذلك منح القروض لا يعتبر استثناء ويجرى بحثه بموجب القواعد والإجراءات سارية المفعول». وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية تصريحاته حول «أن المعارضة السورية بدأت أيضا تدرك ضرورة البحث عن مخرج من مأزق المواجهة العسكرية». وقال غاتيلوف: «إننا نؤيد بشتى الوسائل هذه المبادرة الصادرة عن المعارضة السورية. وفي حال ازدياد ميلها في اتجاه التسوية السياسية، وقد بدأنا نحس بذلك بناءً على تصريحات أدلت بها القوى المعارضة، فيمكننا أن نعول بدرجة معينة من الاحتمال على أن نتمكن من تسوية هذه المشكلة بالوسائل السلمية». وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» إلى أن غاتيلوف أكد في تصريحاته إلى وكالة «أسوشييتد برس» أن هيئة التنسيق الوطنية في سوريا بصفتها جهة معارضة ذات نفوذ طرحت مبادرة التسوية السلمية المتألفة من 4 بنود، وأن الخطة التي طرحتها يمكن مقارنتها مع بيان جنيف فيما يتعلق بالوقف الفوري للعنف والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء الحوار السياسي وهو ما يتفق مع بنود اتفاقيات جنيف.