أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموز حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد. وبينما أحال الفهري سبب توقيفه إلى برنامجه الساخر «اللوجيك السياسي»، فإن مذكرة الإيداع تتعلق بقضية شركة «كاكتوس» التي كان يديرها لصالح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق.
وانتقد عبد العزيز الصيد، أحد محامي سامي الفهري مدير شركة «كاكتوس»، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية والقاضي بإيداع سامي الفهري بالسجن على خلفية القضية المنشورة أمام القضاء منذ أكثر من سنة والمتعلقة بعقود الإشهار التي أبرمتها شركة «كاكتوس» مع القناة الوطنية سابقا والمتهم من خلالها باستغلال النفوذ والحصول على صفقات مالية من دون وجه حق.
وأبدى الصيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس استغرابه من قرار المحكمة وقال إنها لم تحترم الإجراءات القانونية، حيث إن الدفاع عن سامي الفهري لم يكن على علم مسبق بعرض القضية خلال اليومين الأخيرين على محكمة الاستئناف بطلب من النيابة العمومية، كما أن جميع المراحل التي مرت بها القضية لم توفر أي دليل قانوني على مخالفة موكله للقوانين التونسية ولا يرى أي موجب لإيقافه. واعتبر الصيد أن الدفاع لم يتمكن من النظر في طلب النيابة العمومية ودوافعها في طلب سجن موكله أو الرد عليها، علما بأن القاضي الذي أصدر الحكم دخل في عطلة بداية من أمس.
وكان القضاء التونسي قد وجه لسامي الفهري صاحب قناة «التونسية» تهمة إمضاء عقود إشهارية بين شركة «كاكتوس» التي كان يديرها لصالح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والتلفزة التونسية «تونس 7» الحكومية. وتقضي تلك العقود بإنتاج عمل درامي حمل اسم «مكتوب» لفائدة التلفزة التونسية على أن تحصل شركة «كاكتوس» على كل المداخيل التي يجلبها العمل الدرامي خلال شهر رمضان، ويقدر بعض الخبراء تلك المداخيل بنحو 4 ملايين دينار تونسي كل موسم (نحو 3 ملايين دولار أميركي)، إلى جانب إنتاج الشركة لمجموعة أخرى من البرامج على غرار برنامج «آخر قرار».
وحسب مصادر قضائية، فقد تولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في وقت سابق إعلام كل من عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي السابق لرئاسة الجمهورية ورفضت المحكمة طلبا للإفراج عنه، وسامي الفهري مدير شركة «كاكتوس»، وبعض المديرين العامين السابقين بمؤسسة التلفزة التونسية، من بينهم مصطفى الخماري ومحمد شلبي والمنصف قوجة الذي أصدرت ضده مذكرة منع من السفر، بنتيجة الاختبارات التكميلية لتحديد تلك التجاوزات المالية بالأرقام والمنافع التي تحصلوا عليها من دون وجه قانوني.
وقالت المحامية سنية الدهماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن القضاء أصدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة مذكرة إيداع بالسجن بحق موكلها الفهري مدير تلفزيون «التونسية» الخاص «من دون استدعاء المتهم أو محامييه، مما يمثل خرقا للقانون» التونسي.
وقال سامي الفهري في تصريح أول من أمس لإذاعة «إكسبرس إف إم» الخاصة، إن سبب توقيفه يعود إلى برنامجه «اللوجيك السياسي» الذي تبثه قناته والذي أثار «جنونهم» (حركة النهضة)، وإن لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج.
وأضاف أنه اضطر تحت وطأة «الضغوط (الحكومية) الشديدة» إلى إيقاف بث البرنامج قبل أربعة أيام من عيد الفطر.