وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأنه «وقح»، ويقود هجمة سياسية شديدة ضد القيادة الفلسطينية، ليس على مسؤوليته الخاصة، بل بإدارة وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية.
وقالت المنظمة في بيان لها أمس، «إنها تدرك أن هذه التصريحات السياسية المشينة من شخصية ذات مهام دبلوماسية تشير إلى الانسجام التام بين ما تقوم به إسرائيل وغيلان المستوطنين يوميا على الأرض الفلسطينية، وبين الغطاء السياسي الذي يوفره ليبرمان والحكومة الإسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين الإسرائيلي، تحت إدارة حكومة بنيامين نتنياهو التي توغل يوما بعد يوم في تحطيم أي إمكانية لعودة أي عملية تفاوضية ذات مصداقية، يمكن أن تؤدي إلى كنس الاحتلال وزواله التام عن الأرض الفلسطينية». وأضافت: «أن توقيت حملة ليبرمان ضد القيادة والشرعية الفلسطينية؛ يرتبط بالحملة اليائسة التي تديرها حكومة إسرائيل لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتابعت القول: «أن التخرصات التي ساقها ليبرمان في معرض هجومه على القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد، حرص إسرائيل الدائم على بقاء قطاع غزة مسلوخا عن جسد الأرض الفلسطينية، بغية التذرع بهذا الانقسام وتصفية الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعدادها للتعاون لأجل ذلك مع أي قوة يمكن أن تنفذ مشروع اليمين الإسرائيلي ألا وهو تصفية الدولة المستقلة».
وجاء بيان المنظمة بعد أيام من هجوم متواصل من قبل ليبرمان على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) واصفا إياه بعقبة في طريق السلام وقائد الإرهاب السياسي ضد إسرائيل، وساعات من آخر تصريحات لليبرمان للتلفزيون الإسرائيلي، قال فيها إن أبو مازن «أخطر من خالد مشعل، (رئيس المكتب السياسي) لحماس ويجب أن نرد عليه».
وأضاف ليبرمان في حوار عبر القناة الثانية الإسرائيلية، «ليس لنا حاجة للانتظار، عباس أخذ زمام المبادرة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، إنه يقود دولة إرهابية، وحان الوقت كي نرد عليه الآن». وأضاف: «إنه يمهد الطريق للتوجه للأمم المتحدة بعد انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لطلب عضوية غير دائمة في الأمم المتحدة، هذا أكثر خطورة من الإرهاب الطبيعي». وتابع القول: «سيقف عباس إن نجح في ذلك في محكمة لاهاي الدولية ليحاكم ضباطنا وجنودنا كمجرمي حرب، أو يتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لن نسكت عليه».
ومن وجهة نظر ليبرمان فإن أبو مازن ومشعل يتبادلان الأدوار في إلحاق الضرر بإسرائيل، «فقائد حماس يقوم بإدارة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل، وعباس يدير الإرهاب السياسي ضدنا ويحاول تأليب الرأي العالمي علينا، وهو يمارس إرهابا أخطر من إرهاب خالد مشعل ويكفي سكوتنا عنه».
وحسب ليبرمان فإن «تحريضه (عباس) دفع دولة جنوب أفريقيا إلى اتخاذ قرار عنصري بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولذلك لدينا الحق في التساؤل عما إذا كان هذا المشروع سينجح في فرض سيطرته علينا». ويرى ليبرمان أنه لا حاجة لمفاوضة رجل «لا يحكم قطاع غزة ولا يريد إجراء انتخابات في الضفة» على حد تعبيره. وقال، «هذا مثل شخص يريد بيع شقته، فإنه لن يسلمها إلا إلى مشتر يملك ثمنها، وعباس لا يملك ثمن المفاوضات».
وفوق ذلك، انتقد ليبرمان سياسية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الفلسطينيين، قائلا إنه «قدم الكثير لهم، وضرب مثلا على ذلك، لقد سمح لنحو 5 آلاف عامل فلسطيني بالحصول على فرصة عمل في إسرائيل ولم يضغط عليهم بشأن 700 مليون من الديون لصالح شركة الكهرباء».
وردا على سؤال حول انتقاد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك له بشأن الرسالة التي بعثها للجنة الرباعية الدولية وطالب من خلالها الإطاحة بعباس عبر إجراء انتخابات، علق ليبرمان، «قلبي معه (باراك).. أنا أفهم أنه في ورطة، ويبحث عن أي فرصة لخلق أجندة سياسية جديدة، ومن باب الشفقة، أنا أسمح له بتحويل تصريحاتي لأجندة سياسية له».
وهذه أحدث تصريحات لليبرمان في سلسلة تصريحات تستهدف أبو مازن، وهو ما دق ناقوس الخطر في رام الله التي حذرت من تكرار سيناريو التخلص من الرئيس الراحل ياسر عرفات مع أبو مازن.
وينتقد الفلسطينيون بشدة تصريحات ليبرمان، بما فيهم حركة حماس التي اعتبرتها مناسبة كي يستبدل أبو مازن المصالحة بالتسوية على حد تعبير الحركة. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، طاهر النونو، تعقيبا على تصريحات ليبرمان «إن وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان، آخر من يتحدث عن الإرهاب، فهو يمارس الإرهاب قولا وفعلا». ودعا النونو أبو مازن إلى «العودة للمصالحة» بدل «الرهان على التسوية الفاشلة».