بعد أسبوعين من تقرير نشرته «الشرق الأوسط» عن عمليات التنصت في العراق، كشفت شبكة الاتصالات العراقية عن أن الأجهزة الأمنية العراقية التي يشرف عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تتنصت على هواتف عدد من المسؤولين العراقيين الذين ثبتت مشاركتهم في جهود سحب الثقة منه في البرلمان.
ونقلت الشبكة، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن إجازة البث الإذاعي والقنوات التلفزيونية الفضائية وشركات الهاتف الجوال في العراق، عن مسؤول عراقي رفيع المستوى، أن «الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والدفاع ومديرية المخابرات العراقية تراقب تحركات معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على جميع هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية وخاصة الموقعين على طلب سحب الثقة منه، ووصلت الأمور إلى حد التنصت على الهواتف والمكالمات التي يجرونها مع الآخرين».
يذكر أن أحد المطالب الأساسية للقوى العراقية المعارضة للمالكي يتركز حول ضرورة ملء الفراغات الأمنية، وخاصة ملء الشواغر في المؤسسات الأمنية (وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية المخابرات) التي تأتمر حاليا بأوامر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء.
وكانت شخصيات سياسية وحزبية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في تقرير نشرته في 9 أغسطس (آب) الحالي، أن اتصالاتهم «مخترقة»، وذلك بعد تسريب شريط فيديو مؤخرا ورد أنه سجل بكاميرا خفية لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وهو يتحدث قبل سنتين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن لقائه المرجعين الشيعيين آية الله علي السيستاني وإسحق الفياض. وبدا واضحا من تصريحات قياديي القائمة العراقية أن الجهة المسؤولة عن تسريب الفيديو، على الأقل، هي ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي.
واعتبر مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، أن «الفضاء في العراق مفتوح، وبالتالي فإن كل شيء قابل للتنصت من قبل أي جهة تريد أن تقوم بذلك». بدوره، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن «التحالف الكردستاني»، شوان محمد طه، إنه لا يجري المكالمات الهاتفية التي تتضمن سرية عالية، بينما قال عضو البرلمان عن التحالف الوطني الشيعي وعضو لجنة الخدمات البرلمانية، إحسان العوادي، إن «المشكلة التي نعانيها في العراق اليوم هي عدم وجود جدية في متابعة قضية الاتصالات، وكون العراق فضاء مفتوحا، حيث إن أي جهة تريد أن تراقب أو تتنصت فإن بإمكانها القيام بذلك».