رجح قيادي كردي من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «أن ينهي الرئيس رحلته العلاجية إلى ألمانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن يعود إلى العراق مطلع الشهر المقبل ليعاود مهامه الرسمية التي ستكون مسألة عقد المؤتمر الوطني العراقي المرتقب أول مهمة آنية وملحة يقوم بها حال عودته إلى البلاد»، متوقعا عقد المؤتمر منتصف الشهر المقبل.
وقال المصدر، وهو أحد المقربين من طالباني وقد طلب عدم ذكر اسمه: «إن طالباني هيأ الأجواء السياسية في العراق من أجل إنجاح مبادرته الداعية إلى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل قادة الكتل والقوى السياسية في العراق من أجل التباحث بشكل جدي حول إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر طويلة، وسيكون أساس المباحثات متركزا على بحث الورقتين، الإصلاحية التي أعدها التحالف الوطني الشيعي، ثم الورقة التي طرحتها أطراف اجتماعات أربيل والنجف».
وأشار المصدر إلى «أن طالباني أجرى خلال فترة مكوثه الطويلة بألمانيا اتصالات مستمرة مع القادة العراقيين وقياديين في الكتل السياسية المختلفة، وتباحث أيضا خلال لقاءاته بالمسؤولين العراقيين الذين زاروه في مقر إقامته بألمانيا حول موضوع عقد المؤتمر وتهيئة الأجواء الإيجابية أمام انطلاقه، وقد نجح في ضمان موافقة معظم الأطراف على عقد المؤتمر والمشاركة فيه بإيجابية من أجل إنهاء الأزمة التي باتت تؤثر على مجمل مناحي حياة العراقيين وتهدد مستقبل العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق».
وكشف القيادي الكردي عن «أن أهم النقاط الخلافية التي ستركز عليها مباحثات المؤتمر المرتقب هي النقطة المتعلقة بالضمانات التي تصر عليها أطراف اجتماعات أربيل والنجف، حيث تطالب تلك الأطراف بوضع سقوف زمنية محددة لكل اتفاق يتم التوصل إليه في المؤتمر بشأن الخلافات القائمة بين الأطراف العراقية، وذلك لعدم السماح بتكرار تجارب الماضي بإهمال أو التلكؤ في تنفيذ الالتزامات من قبل الكتل السياسية التي ستوقع على الاتفاقات، والنقطة الثانية تتعلق بمسألة الولاية الثالثة التي ستستأثر بالجانب الأكبر من محادثات المؤتمرين». وأوضح القيادي الكردي «أن الدستور العراقي لا يشير بنص محدد إلى مسألة الولاية الثالثة، ولذلك فإن الأمر يتطلب من الكتل العراقية أن تدرج هذا الأمر ضمن اتفاق سياسي توقعه الأطراف والكتل العراقية وتلتزم به، وستحدد فيه ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين متتاليتين»مشيرا إلى إن «هناك حلا وسطا يقضي بأن يكتفي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالولايتين اللتين أمضاهما، على أن يضمن له حق الترشح في المرة الثالثة بعد الولاية المقبلة». وأورد المصدر مثالا على ذلك تجربة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمضى ولايتين برئاسة روسيا ثم تركها لغيره، وترشح لها في المرة الرابعة، وبناء على ذلك يمكن أن تتكرر هذه التجربة في العراق، حيث إن معظم الكتل العراقية لا تعترض على تسلم حزب الدعوة الإسلامي رئاسة الحكومة في حال فاز بالانتخابات باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا له، وبإمكانه أن يرشح أي شخص يراه مناسبا لتولي منصب رئيس الوزراء، ولكن بما أن المشكلة حاليا مع شخص المالكي، فإن جميع القوى متفقة على تحديد ولايته في هذه المرحلة، وحث حزب الدعوة على اختيار شخص آخر بعد انتهاء ولايته إذا فاز في الانتخابات المقبلة، على أن لا تمانع القوى العراقية عودة المالكي في المرات المقبلة».