تضاربت حتى آراء أعضاء كتلة الأحرار التي ينتمي أعضاؤها إلى تيار واحد هو التيار الصدري حيال ما حصل أول من أمس حين جرى استهداف أحد مكاتب الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد بعبوتين ناسفتين، وفي رواية أخرى بقذائف هاون، أثناء تأدية صلاة الجمعة فيه. فبينما دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في بيان مقتضب أنصاره إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة الطائفية» فإن بعض أعضاء كتلته في البرلمان العراقي حمل رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة مسؤولية ما حصل، بينما اعتبر آخرون أن هناك محاولات وأجندات إقليمية ودولية لجر العراق إلى الفتنة الطائفية مجددا.
وفي هذا السياق اعتبرت النائبة عن التيار الصدري في البرلمان العراقي إقبال الغرابي أن المالكي «يتحمل مسؤولية» تفجيري مدينة الصدر «باعتباره المسؤول الأول والمباشر كقائد عام للقوات المسلحة». وأوضحت الغرابي أن «كتلة الأحرار تحمل المالكي مسؤولية الخروقات الأمنية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة فضلا عن الخروقات الأمنية التي بدأت بالازدياد يوما بعد يوم بسبب تمسك المالكي بالوزارات الأمنية وإعادته للبعثيين والضباط السابقين للخدمة في صفوف الجيش العراقي». وأضافت أن «ما حدث في صلاة الجمعة لا يتناسب مع دعوة الإصلاحات التي دعا إليها المالكي وحزب الدعوة»، معتبرة أن ورقة الإصلاح هي «حبر على ورق وللمماطلة وللدعاية الانتخابية ولأهداف بعيدة المدى، الغرض منها ممارسة الديكتاتورية والتمسك بالسلطة له ولحاشيته وليس لها دخل بالكتل السياسية».
من جهته، وصف عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي العملية السياسية بـ«العرجاء» مطالبا «التحالف الوطني بتنفيذ ورقة الإصلاحات على أرض الواقع». وقال ناجي في تصريح، إن «موقف التيار الصدري واضح ويسعى دائما للإصلاحات وحل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين وحسم الوزارات الأمنية والمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز وعدم التدخل بعمل الهيئات المستقلة والقضاء». من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري عدي عواد أن «الخلل الأمني والسياسي موجود ومترابط مع بعضه في العراق لأن هناك قصورا واضحا لدى الطبقة السياسية في تبيان حجم وطبيعة المخاطر التي يمر بها العراق حاليا». وقال عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل في مدينة الصدر وإن لم يكن ضحاياه كثيرون إلا أنه ومن منطلق الرمزية التي تحملها صلاة الجمعة فإنه يؤشر إلى أن هناك مخططا لإعادة الأوضاع مجددا في البلاد إلى مربع الفتنة الطائفية». وأضاف: أن «التيار الصدري لا يمكن أن ينجر إلى الفتنة وأن الرسالة التي وجهها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر إلى أتباع الخط الصدري واضحة في وأد الفتنة». وأشار إلى أن «القيادات السياسية العليا ومنها المالكي بوصفه رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يجري»، معتبرا بقاء من أسماهم فلول النظام السابق والبعثيين «في عموم الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة بحق كثيرين منهم يوفر المزيد من الخلايا النائمة التي تنشط في الوقت المناسب». ودعا إلى «طرد كل من لم يثبت ولاؤه للعراق الجديد» على حد قوله. وتابع: أنه «في ظل استمرار السياسة الحالية الفاشلة للحكومة ولعموم الطبقة السياسية فإننا نتوقع هجمات أكبر في الأيام المقبلة».