من المتوقع أن يتم تأجيل جولة المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين السودان وجنوب السودان حول القضايا العالقة بسبب مراسم تشييع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت رفضت فيه جوبا اتهامات الأمم المتحدة لجيش الجنوب بارتكاب انتهاكات في ولاية جونقلي خلال عمليات جمع السلاح من المواطنين، واعتبرت أن التقرير مبالغ فيه، وأن مرتكبي الانتهاكات تصرفاتهم فردية لا تعبر عن سياسة الدولة.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان دكتور برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بين بلاده والسودان من المتوقع أن يتم تأجيلها إلى تاريخ آخر يحدده رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي يقود الوساطة بين البلدين، مشيرا إلى أن مراسم تشييع رئيس الوزراء السابق الراحل ميليس زيناوي التي ستتم في الثاني من سبتمبر المقبل قد تؤدي إلى تأجيل المفاوضات، وأضاف: «وفدنا جاهز للتفاوض والذهاب إلى أديس أبابا عندما يتم التأكيد من الوساطة والبلد المضيف»، مؤكدا أن لقاء الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوبي سلفا كير ميارديت قائمة، وقال: «من المتوقع أن تتم مع بدء المفاوضات، على كل حال ننتظر تأكيدات من الوسيط ثابو مبيكي».
من جهة أخرى اعتبر بنجامين اتهامات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حول وجود عمليات تعذيب واغتصاب في منطقة البيبور بولاية جونقلي قام بها جيش جنوب السودان مبالغا فيها، وقال إن التقرير مكرر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأضاف: «هناك أعمال يرتكبها بعض الأفراد من الجنود لكنها لا تعبر عن سياسة الدولة والجيش، ودائما ما تتم معاقبة مرتكبيها فورا». وقال: «هذه أشياء طبيعية تحدث وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها لا ترقى إلى كل هذه الاتهامات التي ساقتها البعثة». وأضاف: «هذه التقارير غير صحيحة وفيها كثير من المبالغة». وقال إن مثل هذه التقارير الغرض منها تثبيت عمل البعثة في جنوب السودان بدعاوى أن هناك انتهاكات ترتكبها الدولة.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت في بيان لها أول من أمس، إن بعثتها في جنوب السودان قلقة لزيادة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت على أيدي عناصر من جيش جنوب السودان في منطقة بيبور، في ولاية جونقلي، وأضاف البيان أنه «بين 15 يوليو (تموز) و20 أغسطس (آب) أشارت فرق المراقبة في البعثة إلى انتهاكات مفترضة (لحقوق الإنسان) لا سيما عمليات قتل و27 تهمة بالتعذيب أو سوء المعاملة، مثل الضرب المبرح والإيهام بالغرق و12 حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب وثماني عمليات خطف». وتابع: «معظم الضحايا من النساء وفي بعض الحالات من الأطفال».
إلى ذلك قلل دكتور لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة الإشراف على منطقة أبيي جنوب السودان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من تقرير الأمم المتحدة حول ما وصفته بخرق جنوب السودان اتفاقا بين الخرطوم وجوبا حول منطقة أبيي المتنازع عليها في تشكيل إدارية للمنطقة، وقال إن الأمم المتحدة لم تتفهم الوضع على الأرض وإن بلاده ستواصل الاتصالات بالبعثة لتوضيح الموقف بشأن إعادة موظفي الخدمة المدنية الذين فروا من المنطقة عند اندلاع المعارك العسكرية العام الماضي، وأضاف أن الخدمة المدنية كانت موجودة بموافقة الحكومة السودانية التي كانت تدفع لهم المرتبات، وقال: «نحن قررنا عودة موظفي الخدمة المدنية الذين نزحوا جنوبا وشمالا بسبب المعارك التي دارت العام الماضي». وتابع: «هم ليسوا سياسيين ولا موظفين جددا»، كاشفا عن اقتراح من قبل السودان بتقسيم أبيي بين البلدين لأنها ترفض إجراء الاستفتاء، وأوضح أن المقترح سبق أن قدمه المبعوث الأميركي السابق سكوت غرايشن بدعم من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، وقال إن بلاده ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي 2046 وخارطة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن اللجنة الإشرافية للمنطقة ستعقد اجتماعا في العاشر من سبتمبر المقبل في أبيي.
وكان الرئيس المشترك للجنة الإشراف المشتركة لمنطقة أبيي من الجانب السوداني الخير الفهيم المكي قد قال أمس للمركز السوداني للخدمات الصحافية، وهي وكالة حكومية، إن لجنته تسلمت خطابا من الأمم المتحدة تدين فيه بشدة انتهاك حكومة الجنوب للقرار 2046، وأضاف أن مساعد الأمين العام لشؤون السلام أيدمان موليت تسلم البعثة الأممية في أبيي (يونيسفا) التي تحتوي على خطاب من الرئيس المشترك للجنة دكتور لوكا بيونق بدولة الجنوب وجه فيه عناصر من دولة الجنوب بالانتقال من بلدة (أقوك) إلى منطقة أبيي للعمل بالمنطقة، وأضاف: «موليت اعتبر الخطوة خرقا واضحا للاتفاق الموقع بين الدولتين بشأن المنطقة». وطالب الفهيم الخرطوم بعدم اتخاذ خطوات متسارعة تفضي إلى الزج بسيادة الدولة حول قضية أبيي، مؤكدا استنكار لجنته للخطوة الأحادية التي قامت بها دولة الجنوب بتحريك عناصرها لتولي مهام إدارية مدنية بمنطقة أبيي.