قمة «دول عدم الانحياز».. عودة لدائرة الضوء

يحضرها الرئيس المصري.. وطهران تسعى لتوظيفها لصالحها

TT

افتتحت طهران أمس الأعمال التحضيرية للقمة السادسة عشرة لـ«دول عدم الانحياز»، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام. ويبدو أن الجغرافيا سبب كاف لكي تحظى هذه القمة بمزيد من الاهتمام، وسط أجواء إقليمية معقدة، حيث يقول مراقبون إن طهران ربما تسعى لتوظيفها لتخفيف الحصار الدولي المفروض عليها، وكذا لمساندة نظام بشار الأسد.

وأضفت أجواء «الربيع العربي» اهتماما بالقمة، التي كادت تفقد دواعي نشأتها، مع زيارة أول رئيس إسلامي في مصر، هو الدكتور محمد مرسي، للجمهورية الإسلامية في إيران، التي تسعى للبحث عن حلفاء في مواجهة العقوبات الدولية.

وتبحث القمة الحالية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول الحركة في ضوء المناقشات التي تمت في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في مايو (أيار) عام 2009 بمنتجع شرم الشيخ بمصر. وحركة دول عدم الانحياز منظمة دولية مكونة من 120 دولة تعتبر نفسها غير منحازة بشكل رسمي مع أو ضد أي تكتل لقوى كبرى، وقد نشأت الحركة استجابة لنتائج الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي السابق، وكان هدف الحركة محاولة ممارسة الضغط على القطبين بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين عجزت منظمة الأمم المتحدة الممثلة في مجلس الأمن عن تحقيقهما. وقامت حركة دول عدم الانحياز برعاية قادة دول رحلوا عن عالمنا هم رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي جوزيف تيتو، حيث كانوا أول من اقترحوا إنشاء مثل هذا التجمع؛ حيث تأسست الحركة حينذاك من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ سنة 1955. انعقد المؤتمر الأول للحركة في بلغراد عام 1961 ثم توالى عقد المؤتمرات حتى القمة الخامسة عشرة في شرم الشيخ في يوليو (تموز) 2009. وقد نجحت الحركة على مدار تاريخها في أن تكون عاملا أساسيا في نجاح كثير من الدول والشعوب في الحصول على استقلالها، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتركزت الأهداف الأساسية لدول حركة عدم الانحياز، على بعض المبادئ المهمة مثل تأييد حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة، والسلامة الإقليمية للدول ومعارضة الفصل العنصري، وعدم الانتماء للأحلاف العسكرية المتعددة الأطراف، وابتعاد دول حركة عدم الانحياز عن التكتلات والصراعات بين الدول الكبرى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتسعى طهران التي تتسلم رئاسة القمة من القاهرة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى التقليل من أثر العقوبات المفروضة عليها منذ عدة سنوات، مما دفع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في افتتاح الاجتماع إلى أن يستجدي الدول المشاركة في القمة للتضامن مع بلاده في وجه ما تعتبره طهران سعي الغرب لعرقلة حقها المشروع في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية. وتحظى قمة طهران بأهمية خاصة بعد إعلان الرئيس المصري مشاركته فيها، لينهي حالة الجفاء بين القاهرة وطهران بعد توتر العلاقات منذ نهاية سبعينات القرن الماضي. وقد حرصت القاهرة على التقليل من أهمية الزيارة واعتبرتها زيارة بروتوكولية لا أكثر.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»