قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع المحتدم الذي يجري بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بدأ يظهر على الساحة من خلال التصريحات والتلميحات التي يصدرها هادي منذ بضعة أيام بشأن وقوف بعض الجهات كحجر عثرة أمام التسوية السياسية. وقالت المصادر، إن هادي يواجه تحديات كبيرة جراء عرقلة تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتخذها، مؤكدة أنه يستند فيما يقوم به إلى الدعم الكبير الذي يلاقيه من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية.
وذكرت المصادر، أن هادي يعد لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات بتعيينات في كافة القطاعات واستبعاد من يوالون الرئيس السابق، ليس لأنهم موالون ولكن لقيام الكثير منهم بعرقلة القرارات الرئاسية وافتعال مشاكل واختلاق اختلالات أمنية وأزمات سياسية، سواء في مواقعهم التي يحتلونها أو خارجها، هذا في وقت يعود فيه إلى اليمن مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، الأسبوع المقبل، ليستأنف متابعته وإشرافه على سير تنفيذ التسوية السياسية. وتؤكد المصادر أن بن عمر سيركز في زيارته المرتقبة، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والخطوات التي اتخذت، حتى اللحظة، على طريق التحضير للمؤتمر وما جرى إنجازه بشأن إقناع الأطراف المعارضة في فصائل الحراك الجنوبي، بالمشاركة في المؤتمر.
إلى ذلك، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعض الأطراف في الساحة اليمنية بالسعي لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة السياسية في اليمن، في وقت يكثف فيه هادي نشاطاته ولقاءاته مع كافة الأطراف بشأن سير التسوية السياسية.
وترأس هادي اجتماعا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، ولليوم الثاني على التوالي يعقد اجتماعات في مبنى دار الرئاسة منذ أن تولى منصب الرئاسة عقب انتخابات فبراير (شباط) الماضي، وحاولت وسائل الإعلام الحكومية إبراز جزئية عقد هادي لاجتماعين في يومين متتالين بدار الرئاسة، في إشارة إلى أنه بدأ يمارس مهامه من هناك بعد أن كان يدير شؤون البلاد من منزله منذ انتخابه.
وقال هادي، في الاجتماع، إن «من يحلم بعودة عجلة التغيير إلى الوراء إنما هو واهم ولا يعي حقائق التاريخ، فالتغيير في اليمن عميق وفقا للتسوية السياسية التاريخية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051». وأشار إلى «المراحل التي تلت نشوب الأزمة مطلع عام 2011، حيث كانت العاصمة مقسمة والكهرباء متقطعة والمستشفيات لا تعمل وكان الوضع معقدا وصعبا على الكبير والصغير والناس تموت بأمراضها وفي بيوتها دون أن تلقى أي عناية طبية وتجاوزنا هذه الظروف واجتزنا المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية بنجاح باهر».
ونفى الرئيس اليمني ما يتردد من أنباء «حول إجراء تعديل حكومي أو شيء من هذا القبيل»، مؤكدا أنها من الأخبار المفبركة التي ربما تهدف إلى إيجاد بلبلة ومن يريد أن يعرقل سير المبادرة الخليجية عليه أن يكف عن هذا، وعلى كل الأطراف السياسية أن تعي أنه لا رجعة عن المضي وبعزم أكبر نحو ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع، كما نفى ما يتردد من أخبار هنا أو هناك حول التمديد لفترة الرئاسة من سنتين إلى أربع، وقال: «الفترة محددة وواضحة وهي ما تضمنتها المبادرة الخليجية ولا داعي للاستنتاجات المغلوطة».
وكانت بعض المصادر تحدثت عن وجود خلافات داخل حكومة الوفاق الوطني وأن هناك اتجاها لإجراء تعديل حكومي محدود. وتتألف الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك التي كانت في المعارضة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر محلية في محافظة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية تقضي بالقيام بحملات دهم وتفتيش واسعة النطاق في المدينة، وذلك لملاحقة واعتقال عناصر تنظيم القاعدة في ظل أنباء عن نية التنظيم السيطرة على المدينة التي تعد عاصمة اقتصادية للبلاد، ونفت المصادر الأنباء المتداولة عن ظهور علني لعناصر «القاعدة» في شوارع عدن، لكنها أكدت وجودهم بكثافة، وأن الحملات الأمنية تأتي بعد الهجوم المزدوج الذي نفذه مسلحون متشددون عشية عيد الفطر المبارك على مبنيي جهاز الأمن السياسي والتلفزيون في حي التواهي في عدن. وذكرت مصادر أمنية يمنية، أمس، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عنصرين من «القاعدة» في التواهي في إطار حملة الملاحقة التي تجري والتي أسفرت عن اعتقال عنصرين آخرين، قبل 3 أيام، في حي كريتر بقلب مدينة عدن.