إحالة قائد مظاهرات ضد جماعة «الإخوان» لنيابة أمن الدولة العليا

البرلماني السابق «أبو حامد» يواجه تهما منها الدعوة لقلب نظام الحكم

TT

قالت مصادر قضائية مصرية أمس، إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، قرر إحالة بلاغ يتهم البرلماني السابق محمد أبو حامد، أبرز قادة المظاهرات الأخيرة ضد جماعة الإخوان، لنيابة أمن الدولة العليا، بعد اتهامه من أحد المصريين بالتحريض والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاتصال مع جهات خارجية. ونفى ناشطون موالون لأبو حامد التهم الموجهة إليه واعتبروها مسرحية إخوانية.

وقالت المصادر القضائية إن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت أمس بلاغا مقدما من مواطن يدعى محمود عبد الرحمن ضد النائب السابق أبو حامد يتهمه بالدعوة لقلب نظام الحكم، مشيرة إلى أن النيابة ستقوم بمناقشة مقدم البلاغ والاستماع إلى أقواله، قبل أن تستدعي أبو حامد للرد على ما جاء في البلاغ.

وقاد أبو حامد وقيادات أخرى من أحزاب وائتلافات صغيرة مظاهرات يومي الجمعة والسبت الماضيين ضد جماعة الإخوان المسلمين قائلين إنها جماعة تعمل خلافا لأحكام القانون المصري ولا توجد عليها رقابة من أي جهة محاسبية رسمية في البلاد، إضافة إلى معارضة المتظاهرين لحكم الرئيس محمد مرسي القادم أساسا من جماعة الإخوان.

ويواجه أبو حامد اتهامات أخرى بتعطيل المرور والطرق أثناء المظاهرات التي تركزت في ساحة المنصة ومحيط قصر الرئاسة في شرق العاصمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس إن نيابة شرق القاهرة الكلية بدأت تحقيقاتها في بلاغ آخر مقدم من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة ويدعى وائل الشريطي ضد النائب أبو حامد، يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر يوم 24 أغسطس (آب) والتجمهر وتعطيل الطرق والمواصلات أمام قصر الاتحادية (الرئاسي)، حيث أمرت النيابة باستدعاء مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله وطلب تحريات أجهزة الأمن حول وقائع البلاغ، تمهيدا لاستدعاء أبو حامد وسماع أقواله إذا ما اقتضى سير التحقيقات ذلك.

واتسمت عملية الإعداد للمظاهرات التي كان أبرز الداعين لها أبو حامد، بالشد والجذب، وتحذيرات من جماعة الإخوان من مغبة تعرض مقراتها للحرق، وقيام شيوخ ودعاة بتكفير المتظاهرين وإهدار دمهم، من بينهم واعظ تابع للأزهر أصبح يعرف بـ«صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس». وقرر ديوان المظالم بالأزهر أمس إحالة الواعظ للتحقيق معه في النيابة الإدارية لأنه «أصدر فتوى غير صحيحة» يمكن أن تؤدي إلى «فتنة بين المواطنين».

ومن جانبها، ألقت السلطات الأمنية في مدينة الإسكندرية أمس، القبض على ضابط شرطة متهم بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يعتصمون يوم أول من أمس أمام شركة الكهرباء في منطقة أبو قير، لإصلاح أحوالهم الوظيفية. وأعلن مسؤول في مديرية أمن الإسكندرية أنه سيتم عرض الضابط على النيابة، قائلا إن حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة ثلاثة آخرين. وشاركت قيادات من مديرية الأمن بالإسكندرية في جنازة قتيل مظاهرة شركة الكهرباء في أبو قير.

على صعيد متصل دعت قوى يسارية لمظاهرات أخرى مناوئة للإخوان يوم الجمعة المقبل. وقال الناشط اليساري كمال خليل إن المظاهرة تهدف إلى عدة مطالب منها «عدم أخونة الدولة» ووضع حد أدنى مناسب للأجور ورفض القروض الدولية.