أجمع كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يكون الدستور هو المرجع في حل القضايا العالقة. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن المالكي استقبل أمس النجيفي وبحث معه العلاقة بين البرلمان والحكومة. وأضاف البيان أن المالكي أكد «على ضرورة إحراز تقدم على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز والعفو العام والمساءلة والعدالة، والمضي بالمهام اللازمة في طريق بناء الدولة». وشدد المالكي طبقا للبيان «على ضرورة إنهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والاستثمارات في مجال النفط»، مشيرا إلى «سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات (إف 16) التي من المفترض أن نتسلم الوجبة الأولى منها في مارس (آذار) المقبل».
أما رئيس البرلمان فقد أكد استنادا للبيان على «أهمية ترصين الوضع الداخلي، وحل جميع المشكلات العالقة، وإجراء الإصلاحات وفق الدستور وبما يخدم جميع الأطراف، ويحقق مصلحة الشعب العراقي».
ويعد لقاء المالكي - النجيفي الثالث من نوعه بعد تفجر الأزمة السياسية وتصاعدها منذ أبريل (نيسان) الماضي حين شارك النجيفي في اجتماعات أربيل الثانية والنجف ووقع مع كل من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على القرار الخاص بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. وبعد قطيعة بين الرجلين دامت أكثر من شهرين زار المالكي النجيفي للتعزية بوفاة والدة زوجة النجيفي، وهو اللقاء الذي أذاب الجليد بين الطرفين. أما اللقاء الثاني الذي لم يعلن عنه فقد كان على مائدة إفطار أقامها المالكي على شرف النجيفي، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من الطرفين اللذين حرصا على عدم الإعلان عن اللقاء لعدم تناوله القضايا السياسية.
ويجيء اللقاء الذي تم أمس بين المالكي والنجيفي في وقت برز فيه عدد من مؤشرات الانفراج في الأزمة السياسية، خصوصا مع قرب عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى العراق مطلع الشهر المقبل بعد تماثله للشفاء من أثر العملية الجراحية التي أجريت له هناك. وفي هذا السياق أكد العضو المستقل في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من الواضح مبالغة في التأكيد على دور رئيس الجمهورية في حل الأزمة الحالية ومع أهمية التأكيد على هذا الدور، إلا أن ما نخشاه أن يكون التركيز على دور طالباني نوعا من الهروب في مواجهة الأزمة». وأوضح عثمان أنه «في الوقت الذي يجب أن يكون للرئيس دور محوري في معالجة المشكلات وفقا للدستور فإن كل شيء يتوقف على إرادة زعماء الكتل السياسية». وأكد أن «طالباني سوف يدعو فور عودته إلى عقد المؤتمر الوطني لكن هذا المؤتمر لن ينجح دون أن يكون قادة الخط الأول حاضرين فيه ويقدموا المزيد من التنازلات»، مشيرا إلى أن «طالباني لا يملك مثلما قيل عصا سحرية لحل الأزمات». وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية فعلا هذه المرة، قال عثمان: «أستطيع القول إن الأجواء مهيأة الآن أفضل من أي وقت مضى لكن علينا أن لا نفرط في التفاؤل».
وفي مقابل تفاؤل عثمان الحذر فقد أعرب عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد المساري عن عدم قناعته بضرورة عقد المؤتمر الوطني. وقال المساري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر الوطني سواء عقد أو لم يعقد فلا أهمية له ولن يحل المشكلات، لأنه ليس هناك جديد في الدعوة إليه، وهو نوع من الهروب وترحيل الأزمات في سبيل كسب الوقت». وأضاف أن «قضية الإصلاحات التي يجري الحديث عنها قررنا في العراقية أن نتعاطى معها ولكن ليس إلى ما لا نهاية، بل إننا اشترطنا لقبول الإصلاحات أن تكون مرتبطة بسقوف زمنية محددة». وأضاف: «لقد أبلغنا التحالف الوطني بوجهة نظرنا وننتظر ما يمكن عمله وإلا فإن ملف الاستجواب موجود ويقدم في الوقت الذي نشعر فيه أن هناك مماطلة في هذا الجانب». وبشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع قال المساري: «لا يوجد لدينا مرشحون جدد فنحن قدمنا قائمة من المرشحين وننتظر البت بهم قبل أن نعلن عن أي قرار جديد».