تلقى المغرب تأكيدات بأن الأمم المتحدة لن تدخل أية تعديلات في مهام بعثتها الأممية في الصحراء (المينورسو)، في حين بات واضحا أن الجانبين تجاوزا «عقبة روس» بشأن نزاع الصحراء. وتتزامن هذه التطورات مع جولة مثيرة للجدل في المنطقة يقوم بها وفد من مركز «روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان»، تقوده كيري كيندي ابنة روبرت كيندي. ويوجد الوفد الذي يضم شخصيات أميركية مدافعة عن حقوق الإنسان حاليا في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، ومن المقرر أن ينتقل اليوم (الاثنين) إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو. وكانت كيري قالت في وقت سابق إن جولة الوفد تهدف إلى منح تفويض وصلاحيات للمينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو أمر يعارضه المغرب.
وفي غضون ذلك قال بيان أصدره الديوان الملكي في الرباط إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا أول من أمس مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، تلقى خلاله تأكيدات بأن «الأمم المتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع مقبول من لدن الأطراف»، وهو ما يعني استبعاد فرضية توسيع صلاحيات المينورسو لتراقب احترام حقوق الإنسان. ونسب بيان الديوان الملكي إلى بان كي مون قوله: «إن مبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) وممثله الخاص الجديد (رئيس بعثة المينورسو الألماني وفغانغ فيبر) سيضطلعان بمهامهما ضمن إطارها المحدد من قبل مجلس الأمن من أجل تحقيق تقدم في مسلسل التسوية، وبالتالي المساهمة في إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر».
واعتبرت هذه الإشارة أن المغرب وضع خلفه اعتراضه على كريستوفور روس (دبلوماسي أميركي) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، ويرى المغرب أن روس «تخلى عن واجب الحياد». وكان المغرب انتقد محاولة روس إعادة مهمة دور بعثة المينورسو، لينتقل من مجرد مراقبة وقف إطلاق النار إلى التدخل في أمور لها علاقة بسيادة المغرب على المنطقة، منتقدا تقليله للمجهود الذي يبذله المغرب لضمان حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد «تقدير المنظمة للالتزام الدائم للمغرب الذي استجاب على الدوام لنداءات المجموعة الدولية بشأن الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم الدائم على المستويين الإقليمي والدولي». وجدد العاهل المغربي تمسكه «بالمقترحات الجدية والإرادية والمثمرة، التي تتأسس بشكل واقعي حول مقترح الحكم الذاتي المتقدم» لنزاع الصحراء.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة قام بها إلى المغرب السيناتور الديمقراطي جو ليبرمان، الذي نوه عقب عودته من واشنطن باقتراح المغرب لمنح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، ودعا ليبرمان إلى سرعة تطبيق الحكم الذاتي على المنطقة. ووصف ليبرمان اقتراح المغرب لتسوية النزاع بأنها «جدية، ولها مصداقية وواقعية».
ولا يعرف ما إذا كان هناك ارتباط بين محادثات ليبرمان في الرباط والاتصال الهاتفي للعاهل المغربي مع بان كي مون. وكان موضوع روس شكل عقدة في العلاقات المغربية الأميركية، لأن واشنطن عاتبت الرباط على عدم التشاور معها حول رفضها استمرار روس في مهمته، كما قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية في وقت سابق. وتردد أن ليبرمان نصح المغاربة بطي موضوع الخلاف بين الرباط وواشنطن حول روس.
وبشأن موضوع جولة «مؤسسة كيندي» عبرت الحكومة المغربية عن أملها في أن تقوم «مؤسسة كيندي» بتقديم نظرة موضوعية وغير منحازة، تعكس واقع حقوق الإنسان سواء في هذه الأقاليم أو في مخيمات تندوف التي ستنتقل إليها في ما بعد لنفس الغرض.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة: «نحن ننتظر من المنظمات الدولية سواء (مؤسسة كيندي) أو غيرها أن تقدم رؤية موضوعية وغير منحازة وتعكس الواقع كما هو... بما يخدم إيجاد تسوية سياسية دائمة ونهائية للنزاع المفتعل». وقال إن زيارة أعضاء «مؤسسة كيندي» مرت في أجواء عادية، وفند ما قيل إنها جرت «تحت حصار أمني»، مشددا على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.
ويذكر أن ناشطين حقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني بالعيون أعربوا عن استيائهم لانحياز «مؤسسة كيندي» للبوليساريو والمتعاطفين معهم في المنطقة، الذين يطلق عليهم «انفصاليو الداخل»، حيث عقدت لقاءات معهم وتجاهلت باقي مكونات المجتمع الصحراوي.