في وقت لا يزال يتواصل فيه تدفق المواطنين العراقيين العائدين من سوريا بسبب تردي الأوضاع هناك، الذين بلغ عددهم طبقا لبيانات وزارة الهجرة والمهجرين نحو 20 ألف مواطن، فإن قضية تدفق بضعة آلاف من النازحين السوريين إلى العراق من جهة مدينة البوكمال السورية الملاصقة لمدينة القائم العراقية تحولت إلى قضية خلافية داخل الكتل السياسية من جهة، والحكومة وعشائر الأنبار وحكومتها المحلية من جهة أخرى.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية قبولها دخول النازحين السوريين، فإن كون مدينتي البوكمال السورية والقائم العراقية تضمان مواطنين من عشائر تكاد تكون واحدة، وإن انتمت إلى بلدين مختلفين، هو ما خلق أزمة الكفيل التي لا تزال قائمة حتى الآن على صعيد آلية دخول هؤلاء النازحين دون قيود.
أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي سليمان أبلغ «الشرق الأوسط» أن «علينا التفريق بين المبالغ التي خصصتها الحكومة العراقية لإيواء النازحين السوريين، والتي تقدر بـ50 مليون دولار، وبين طبيعة الإجراءات وحتى طريقة وأسلوب إنفاق هذه الأموال، التي لو وضعت بأيد أمينة لكانت كافية لبناء مدينة لهم وليست مخيمات فقط».
وأضاف سليمان أن «ما دعونا الحكومة إليه - وما زلنا - هو أن تعامل السوريين مثلما عامل السوريون العراقيين أيام المحنة.. حيث دخل العراقي الأراضي السورية كمواطن عادي وليس لاجئا أو نازحا مثلما يجري الآن».
وردا على سؤال بشأن تبريرات الحكومة العراقية من أن الأمر لا يتصل باللاجئين أو النازحين، بل بتسلل عناصر إرهابية أو مطلوبين للحكومة العراقية بينهم، قال سليمان إن «مسألة الكفالة التي تعهدنا بها كفيلة بأن تضع حدا لمثل هذه الأمور».
وبخصوص الجدل القائم حول الخروقات السورية للأراضي العراقية، قال سليمان إن «الخروقات السورية للعراق ليست جديدة، وتتمثل في قضايا كثيرة.. والجميع يعرف ذلك بمن فيهم الحكومة العراقية»، معتبرا أن «تكرار الحديث عن خروقات من جهة القائم أمر تصعب السيطرة عليه، نظرا لكون مدينتي البوكمال والقائم متلاصقتين مما يصعب السيطرة في حال حصول اشتباك أو قصف»، مؤكدا أن «هذه المسألة تقع على عاتق الحكومة، وليس أي طرف آخر».
لكن الشيخ قاسم الكربولي، أحد شيوخ عشائر الأنبار في القائم، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائرات السورية ما زالت تخرق الأجواء العراقية، فضلا عن القصف». وأشار إلى أن «قذيفتي هاون سقطتا أول من أمس على مدينة القائم من الجانب السوري»، محملا «الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.. حيث إنه في حال لم تستطع تأمين الحماية فإن عليها تركها إلى أبناء العشائر».
من جهته دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات الملموسة من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في العراق. وقال بيان لرئاسة المجلس الأعلى إن «الحكيم، خلال لقائه عددا من الأكاديميين والنخب العراقية بمكتبه، دعا إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات الملموسة من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في العراق، وتقديم الخدمات الضرورية التي تمكنهم من تحقيق متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة لهم».
وأضاف: «كما شدد الحكيم خلال اللقاء على التعامل الإنساني والأخوي مع اللاجئين السوريين»، مؤكدا على «أهمية تطبيق الإجراءات الأمنية التي تؤمن سلامة أبناء الشعب العراقي من الأخطار التي قد تهدد أمنه واستقراره»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في مساعدة أبناء الشعب السوري وتقديم الخدمات الضرورية لهم».
وأشار البيان إلى أن «الحكيم أكد على تماسك ووحدة الصف الوطني في مواجهة كل الأخطار المستقبلية المحتملة»، مشددا على أن «وعي ويقظة أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته كفيلة بإفشال مؤامرات الأعداء المتربصين بالعراق»، على حد قوله.