التماس الكهربائي يصل إلى «بيت المال» في العراق

على الرغم من النقص الحاد الذي يعانيه العراقيون من الطاقة الكهربائية فإنهم يعانون في مقابل ذلك الأمرين من التماس الكهربائي الذي يكاد يشبه عصابة شديدة الاحتراف لا تترك أثرا عقب كل عملية تقوم بها. فخلال السنوات الماضية كثرت حوادث التماس الكهربائي التي تطال دائما أخطر المؤسسات مثل البنوك والمصارف والوزارات المهمة. وحتى على صعيد هذه الدوائر والمؤسسات الهامة فإن التماس الكهربائي لا يتجول حرا طليقا إلا بالقرب من الطوابق والغرف التي تحوي أخطر الملفات والعقود والوثائق.

ضحية التماس الكهربائي هذه المرة كانت وزارة المالية (بيت مال العراقيين) التي لا يزال يتهمها ديوان الرقابة المالية بأنها لم تقدم إليه الحسابات الختامية منذ عام 2008 وحتى اليوم. الوزارة من جانبها تحمل الحكومة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية عدم تقديم الحسابات الختامية، وهو ما حدا بالكثير من أعضاء البرلمان إلى كيل المزيد من الاتهامات عن كيفية إنفاق الأموال. البنك المركزي سبق أن طاله الحريق أكثر من مرة بالإضافة إلى وزارات التجارة والصحة وعدد من كبريات المصارف وسوها. أما وزارة المالية فإن التماس الكهربائي وصل هذه المرة طبقا لما هو معلن إلى قاعة المراجعين. لا أحد يعلم إن كان ذلك جرس إنذار أم أنه تماس فعلا قي وقت يفتقر فيه العراقيون إلى الكهرباء، بينما يفتك التماس الكهربائي بأخطر ملفاتهم وعقودهم ووثائقهم. المعلومات المتاحة عن هذا الحريق أخمدت هي الأخرى مع إخماده، فوزارة المالية ليست كأي وزارة أخرى وبالتالي فإن قصة التماس الكهربائي حتى لو كان تماسا فعلا فإنه مع كثرة حصول مثل هذه الحوادث فإن احتمالات الصدق فيها لم تعد تقنع أحدا في ظل تفاقم أزمة الثقة التي طالت كل شيء في العراق.