لا تزال الدولة اللبنانية مستنفرة بكل سلطاتها السياسية والقضائية والأمنية لمتابعة قضية خطف المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي، على يد مسلحين مجهولين في منطقة البقاع اللبنانية أول من أمس، وهي تتعقب أثر الخاطفين، وتجري التحريات اللازمة لتحريره بأسرع وقت ممكن، لما لهذه الحادثة من أثر سلبي على لبنان.
في هذا الوقت أعلن النائب العام الاستئنافي في البقاع، القاضي فريد كلاس، أن «الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها للبحث عن المخطوف وتحريره وإعادته إلى أسرته بأسرع وقت ممكن». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «ممنوع العبث بأمن الرعايا العرب والأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، لا سيما الخليجيين منهم». معتبرا أن «أمن هؤلاء خط أحمر بالنسبة للدولة اللبنانية وأجهزتها كافة وممنوع على أي أحد كان تجاوزه تحت أي ذريعة».
وأشار القاضي كلاس إلى أن «الأمور ليست متروكة، فهناك استنفار أمني واسع وعمليات بحث وتحريات مكثفة بحثا عنه»، ملمحا إلى «وجود بعض الخيوط التي يعمل المعنيون عليها، ويؤمل أن توصل إلى نتيجة إيجابية خلال الساعات المقبلة».
إلى ذلك أوضح مصدر أمني بارز أنه «لم يجر أي اتصال بعد من قبل الخاطفين ولم يحدد هؤلاء دوافع الخطف». وإذ أكد أن «أسباب الخطف مادية وليست سياسية»، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية حددت بالمبدأ النقطة الجغرافية التي يتحصن فيها الخاطفون، لكن لم تتحدد بعد هويتهم، وإن كان ثمة شبهات حول أشخاص معينين من أصحاب السوابق في الخطف، والعمل يتركز الآن على تحرير المخطوف سلميا وبالهدوء، لأن استخدام القوة قد يعرض حياته للخطر».
وردا على سؤال عما إذا كانت بلدة بريتال (البقاعية) هي النقطة الجغرافية المقصودة؟، أجاب «المعلومات ترجح أن الخاطفين اتجهوا إلى بريتال، ومن هنا بدأت الاتصالات على مختلف الأصعدة، بموازاة عمليات البحث والتحري على الأرض التي تتولاها الأجهزة الأمنية بما فيها الأدلة الجنائية والمباحث العلمية». وقال: «هناك رقابة مشددة للمنطقة ولحركة الاتصالات فيها، ونأمل الوصول إلى شيء ما خلال ساعات».
إلى ذلك رفض البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، «الانحطاط الذي بلغه مجتمعنا اللبناني من خلال الانفلات الأمني، والعودة إلى منطق الميليشيات والممارسات الميليشياوية، وظاهرة ما يسمى بـ(المجالس العسكرية) للعشائر والمذاهب، وتجاوز القوانين، والعبث بالأمن الأهلي والنظام العام، والاعتداء على كرامة الإنسان بالخطف وعلى مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية والقضائية، والتغطية السياسية لكل هذه الممارسات الشاذة والمشينة». وأثنى الراعي على مساعي الخيرين التي أدت إلى الإفراج عن أحد اللبنانيين المخطوفين في سوريا (حسين علي عمر) ، معربا عن أمله في الإفراج عن العشرة الباقين. وقال: «نناشد اللبنانيين الذين يحتجزون مخطوفين أن يفرجوا عنهم، اتقاء لله، واحتراما لكرامة الإنسان».