قالت إيران، أمس، في اليوم الثاني من انعقاد قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها، إنها قد تسمح لدبلوماسيين يزورون طهران لحضور القمة بتفقد قاعدة بارشين العسكرية التي يشتبه خبراء نوويون من الأمم المتحدة في أنها استخدمت لإجراء تجارب على متفجرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية. كما من المتوقع أن تدعو الجمهورية الإسلامية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي سيصل لطهران غدا، لزيارة موقع ناتانز لتخصيب اليورانيوم في مدينة أصفهان، وسط طهران. وفي غضون ذلك، دعت الحكومة الإيرانية أيضا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى مواصلة دعمها في مسعاها لتطوير برنامج نووي، ومساندتها في المفاوضات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة أنباء نادي الصحافيين الشبان المرتبطة بالحكومة الإيرانية عن محمد مهدي أخوند زادة نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله، ردا على سؤال بشأن زيارة وفود لموقع بارشين العسكري المثير للجدل، إن «مثل هذه الزيارة ليست معتادة في مثل هذه الاجتماعات.. ولكن إيران ستكون مستعدة لمثل هذه الزيارة وفقا لتقدير السلطات»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وقدم هذا العرض بعد 3 أيام فقط من طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا، خلال اجتماع في فيينا، السماح لمفتشيها بدخول بارشين.
وتستضيف إيران قمة حركة عدم الانحياز، التي تختتم يوم الجمعة، في وقت يسعى فيه الغرب لعزل الجمهورية الإسلامية بسبب الاشتباه في سعيها لامتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
ولن تهدئ زيارة ممثلي حركة عدم الانحياز لبارشين من مخاوف الغرب أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انتهت محادثاتها مع إيران يوم الجمعة، دون اتفاق.
وتشتبه الوكالة الدولية في أن إيران أجرت تجارب على متفجرات في غرفة من الصلب في بارشين مرتبطة بتطوير أسلحة نووية، ربما قبل نحو 10 سنوات.
ويقول دبلوماسيون مستشهدين بصور التقطتها الأقمار الصناعية إنهم يعتقدون أن إيران تقوم منذ شهور بتطهير الموقع، الذي يعتقدون أن التجارب أجريت فيه من أي أدلة على وجود أنشطة نووية غير قانونية.
وتقول إيران إن بارشين مجمع عسكري تقليدي ورفضت المزاعم بشأنه، بوصفها «سخيفة». كما قال أخوند زادة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ربما يتمكن من زيارة مواقع نووية إيرانية. وقال: «وفقا لتقدير المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فمن المحتمل أيضا أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة مراكزنا النووية»، وأضاف أن بان سيزور أصفهان، لكنه لم يقل ما إذا كان سيزور موقع ناتانز لمعالجة اليورانيوم قرب المدينة الإيرانية أم لا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين من الأمم المتحدة.
وفي غضون ذلك، دعت طهران الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، أمس، إلى مواصلة دعمها في مسعاها لتطوير برنامج نووي، ومساندتها في المفاوضات الجارية مع وكالة الطاقة الدولية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قوله: «إن دعم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للبرامج النووية السلمية الإيرانية يمكن أن يكون نقطة انطلاق لانعكاس ودعم وجهات النظر الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف أن دول عدم الانحياز في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عارضت في عام 2003 إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من تلك الاعتراضات، أصدر مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت 5 قرارات ضد الجمهورية الإسلامية على خلفية موقفها المتشدد في الخلاف النووي، تتضمن عقوبات مالية.
وافتتحت قمة دول عد الانحياز، أول من أمس، باجتماعات لخبراء الدول الأعضاء استمرت يومين، تليها اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة، التي تنطلق اليوم وتستمر يومين أيضا، لوضع اللمسات النهائية على استعدادات القمة التي تبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، بحضور الرؤساء وممثلي الدول الأعضاء، كما من المتوقع أن يلقي الخميس المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي كلمة بمناسبة افتتاح القمة.
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، فإن الرئيس المصري محمد مرسي الذي تولت بلاده رئاسة الحركة لمدة 3 سنوات سيلقي كذلك كلمة يشرح خلالها نشاطات مصر في حركة عدم الانحياز، ثم ينقل رئاسة الحركة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية محمود أحمدي نجاد.
إلى ذلك، واصلت أجهزة الأمن الإيرانية إجراءاتها المكثفة في العاصمة طهران لتأمين القمة، حيث نشرت قوات أمنية قوامها 110 آلاف من قوات الشرطة حول البلاد، معظمهم لحراسة زوايا الشوارع، ويقومون بعمليات تفتيش مفاجئة للعربات. كما أوكلت أمن العاصمة الإيرانية إلى الحرس الثوري الإيراني، قوات النخبة.
ويشير تعزيز الإجراءات الأمنية المكثفة إلى نية السلطات ضمان عدم حدوث أي شيء لعرقلة القمة، التي تنظر إليها طهران على أنها انقلاب دبلوماسي ضد الضغوط الغربية التي تقودها الولايات المتحدة.
وبدوره، قال القائد العام للحرس الثوري العميد محمد علي جعفري إنه، بناء على قرار هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الترتيبات الأمنية لقمة عدم الانحياز أنيطت بالحرس الثوري، وفي هذا المجال، فإن «جميع قوات الحرس والجيش وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية ووزارة الأمن، تتمتع بالاستعداد اللازم لتوفير الأمن الشامل لهذه القمة العالمية الكبرى».
وأضاف أن «الحرس الثوري، وباستفادته من تجاربه السابقة في التنسيق والتعاون مع سائر القوات المسلحة، سينفذ أكثر السيناريوهات والخطط الأمنية أمانا، وسيستخدم جميع قابلياته في هذا المجال».