مرسي يعلن فريقا رئاسيا يمثل «تيارات مختلفة».. ويسعى لتعظيم دور بلاده الإقليمي

الرئيس المصري اختار 4 مساعدين و17 مستشارا.. ويبحث الملف السوري مع الصين وإيران

TT

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس عن فريق رئاسي يمثل تيارات سياسية مختلفة يتكون من 4 مساعدين و17 مستشارا، وذلك قبل ساعات من جولته في الصين التي تبدأ اليوم في بكين، على رأس وفد مصري كبير، يسعى من خلاله لتعظيم الدور الإقليمي لبلاده، حيث قالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية إن مصر تولي اهتماما خاصا بالملف السوري وتحاول العمل مع الأطراف ذات الصلة، خاصة الصين وإيران، لوقف نزيف الدم في سوريا، مشيرة إلى أن مرسي سيحضر أيضا قمة عدم الانحياز في طهران نهاية هذا الأسبوع.

وفي القاهرة أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن تشكيل فريق معاون للرئيس يضم 4 مساعدين هم مسيحي وامرأة وإخواني وسلفي، إضافة إلى 17 مستشارا من توجهات سياسية مختلفة، بينهم يساريون وليبراليون إضافة إلى شخصيات إخوانية وسلفية، منهم محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق، وعصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، وبسام الزرقا أمين حزب النور (السلفي) بالإسكندرية، إضافة إلى الشاعر فاروق جويدة، والصحافي عمرو الليثي، والكاتبة سكينة فؤاد، وغيرهم.

ويأتي قرار مرسي بتشكيل الفريق الرئاسي بعد نحو أسبوعين من تعيينه المستشار محمود مكي نائبا للرئيس، بعد أن كانت القوى السياسية تتوقع من الرئيس تعيين نائبين أحدهما قبطي والآخر امرأة، وفقا لما قطعه على نفسه من وعود أثناء الحملة الانتخابية. وقالت مصادر من حزب الحرية والعدالة، إن مرسي تعرض لضغوط من جانب قيادات في التيار السلفي التي تعارض تعيين امرأة أو قبطي في موقع نائب الرئيس، وإن الحل كان «ضم نساء وأقباط ضمن الفريق الرئاسي» الذي أعلن عنه أمس.

وقال المفكر القبطي جمال أسعد لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من الوعود كانت في إطار الحملات الانتخابية، إلا أنه عند ممارسة السلطة وجدنا هذه الوعود تسقط وتتبخر.. وأضاف: «الإعلان في السابق عن اعتزام تعيين نائب قبطي ونائب امرأة للرئيس كان دعاية انتخابية بدأها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وعليه طلبت بعض القوى السياسية من مرسي حينها أن يفعل مثله، لكن التيار السلفي رفض رفضا باتا، بعد نجاح مرسي، أن يتم تعيين قبطي أو امرأة (نائبين للرئيس)».

وتساءل أسعد: «على أي أساس تم اختيار الفريق الرئاسي؟»، مضيفا أن الاختيار «لا يوحي بأنه جاء نتيجة لتوافق وطني.. هذا لا علاقة له بأي توافق. الكثير من الذين جاءوا تربطهم علاقات في إطار حملة الدكتور مرسي والإخوان».

وقالت مصادر الرئاسة المصرية إن الرئيس ومعاونيه توصلوا إلى الأسماء التي تم الإعلان عنها أمس «بعد دراسة وتمحيص». ونفت أن يكون الاختيار تم بناء على درجة القرب من جماعة الإخوان، وأضافت أن الرئيس يقوم منذ توليه الرئاسة نهاية يونيو (حزيران) الماضي بفتح قنوات مع تيارات سياسية من أحزاب مختلفة، في محاولة لتكوين جبهة وطنية تتغلب على المصاعب التي تمر بها البلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو 17 شهرا، تعاني مصر من مصاعب كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، إلا أن الحكام الجدد يحاولون في الوقت الحالي معالجة ملفات الداخل بالتوازي مع محاولات لإعادة الدور الإقليمي لمصر التي بدأت بالفعل العمل على الملف السوري بالتشاور مع الأطراف المعنية بالمنطقة والعالم.

وكانت القاهرة اقترحت قبل أيام تشكيل «مجموعة اتصال» بشأن سوريا، تتكون من السعودية وتركيا وإيران، إضافة إلى مصر. وأكد الدكتور عصام العريان، الذي تم تعيينه أمس ضمن مستشاري الرئيس، على أهمية زيارة مرسي إلى الصين، وقال: «إذا نجح الرئيس في إقناع الصين وإيران بالضغط على النظام السوري لوقف المجازر الحالية ووقف نزيف الدم الذي يرتكبه بشار الأسد ضد شعبه، فإن هذا الأمر ربما يمثل بداية لعمل لجنة الاتصال المقترحة».

ومن المعروف أن إيران تدعم نظام الأسد كما أن الصين وروسيا وقفتا ضد اتخاذ إجراءات دولية مشددة ضد دمشق باستخدامهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. ووفقا للمصادر الدبلوماسية، فمن المقرر أن يناقش الرئيس المصري مع كبار المسؤولين في الصين القضية السورية خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، على الرغم من أن الزيارة مخصصة أساسا لزيادة التعاون المصري - الصيني وجذب الاستثمارات الصينية إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ مرسي برنامج زيارته لبكين بلقاء نظيره الصيني هو جينتاو، إضافة إلى نائب الرئيس شي جين بينغ، ورئيس الوزراء وين جياباو، ورئيس البرلمان وو بانغ قوه. وكان قد وصل أمس وفد مصري يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال إلى العاصمة الصينية، من بينهم وزراء الخارجية والاستثمار والنقل والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال المصريين في مجالات السياحة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والبناء والتعمير ومجالات البنية التحتية.