تدخل رئيس الحكومة الليبية الدكتور عبد الرحيم الكيب لمنع انسحاب الأمن من شوارع المدن بعد استقالة وزير الداخلية فوزي عبد العال، في وقت تشهد فيه البلاد عدم استقرار أمني، حيث تم تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود مع مصر، وإقامة غرفة عمليات بالجنوب لمراقبة أعوان العقيد الراحل معمر القذافي.
ونجحت الحكومة في احتواء فراغ أمني كاد أن يعرض البلاد للخطر بعدما قرر الكيب إلغاء طلب رسمي تقدم به مدير إدارة شؤون الفروع باللجنة الأمنية العليا إلى رؤساء الفروع باللجنة للانسحاب من العمل الأمني وتركه. وقال مكتب الكيب في بيان إن الحكومة الانتقالية طالبت في المقابل في رسالة جديدة موقعة من الكيب رؤساء فروع اللجنة بالاستمرار في العمل والحرص على أدائه بكل شرف ووطنية خدمة للوطن.
وكان مساعدون لوزير الداخلية المستقيل قد طلبوا من الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الانسحاب والتخلي عن مسؤولياتهم الأمنية في حفظ النظام، احتجاجا على الانتقادات العنيفة التي تعرض لها عبد العال ومختلف الأجهزة الأمنية خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لمناقشة الوضع الأمني ومسلسل هدم الأضرحة الذي اجتاح مختلف المدن الليبية على مدى اليومين الماضيين.
إلى ذلك أنشأت الحكومة الانتقالية غرفة عمليات مركزية تضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المناط بها حفظ الأمن في مناطق الجنوب الليبي في محاولة لمنع العناصر المحسوبة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من استجماع قواتها وتهديد الحكومة المركزية.
من جهتها نفت اللجنة الأمنية في زليتن بغرب ليبيا، اندلاع اشتباكات بمنطقة سوق الثلاثاء في المدينة أدت إلى مقتل 12 شخصا، لكنها أقرت في المقابل بحدوث اشتباكات الأسبوع الماضي بين الثوار ومجموعة خارجة على القانون نتج عنها مقتل عنصرين من اللجنة الأمنية وإصابة 21 من أعضائها.
وقالت اللجنة في بيان لها إن تلك الاشتباكات أدت إلى مقتل ثمانية من أزلام نظام القذافي وجرح أربعة منهم يتلقون العلاج بالمستشفى مشيرة إلى أنه تم اعتقال 20 شخصا يتم التحقيق معهم حاليا.
وفي محاولة لمنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية المصرية أعلنت السلطات الليبية عن تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود تضم الكتائب التابعة لحرس الحدود والجيش الوطني ورئاسة الأركان. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصادر أمنية بالمنفذ البري «امساعد» أنه نتيجة لتزايد عمليات التسلل إلى الأراضي الليبية فقد تم الاتفاق على تشكيل قوة لوضع حد لكل أنواع التهريب والاختراقات الأمنية وتأمين المنفذ وتسهيل حركة العبور.
وأوضحت أن هذه القوة كلفت بتأمين الخط الحدودي جنوب المنفذ ومدينة مساعد لمسافة أكثر من 60 كيلومتا، وشمالا إلى الساحل الشمالي لمنطقة البردي المحاذية للحدود المصرية بخليج الرملة.
على صعيد آخر طالب عبد المنعم الهوني مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر بتنظيم مظاهرة شعبية حاشدة يوم الجمعة المقبل في مختلف المدن الليبية للتنديد بمسلسل هدم الأضرحة الذي اجتاح بعض المدن الليبية على أيدي جماعات متشددة.
وحث الهوني في بيان أصدره أمس مواطنيه على الوقوف في مواجهة ما وصفه بـ«التيار الظلامي» الذي يريد العودة بليبيا إلى العصور الوسطى وجرها للخلف بعد أن تخلصت وللأبد من ميراث الظلم والاستبداد الذي مارسه حكم الطغيان على مدى السنوات الـ42 الماضية.
وقال الهوني إن الاعتداء على الأضرحة وهدمها ونبش القبور هي أعمال إجرامية ليست من الإسلام في شيء، مشيرا إلى أن معظم الأضرحة التي تعرضت للتخريب والهدم هي لرجال وطنيين لا يشك أحد فيما قدموه من عطاء لليبيا على مدى تاريخها.