قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة اليمنية صنعاء إن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية جمال بن عمر سيصل إلى صنعاء مطلع الشهر المقبل لافتتاح مكتب خاص له في صنعاء لمتابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية، فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني استكمال كل الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في وقت توقع فيه وزير الشؤون القانونية اليمني أن يوافق الرئيس هادي على قانون العدالة الانتقالية مطلع الشهر المقبل.
وقالت المصادر الدبلوماسية في تصريحات أوردها موقع «مأرب برس» الإخباري إن «تثبيت موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحوار ستكون من أوليات بن عمر في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى العمل على حلحلة المعوقات والتحديات الطارئة التي تواجه مسار العملية السياسية القائمة في اليمن». وأشارت إلى أن فتح مكتب لنائب الأمين العام في اليمن سيمكن بن عمر من متابعة سير تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية عن كثب وبشكل يومي وهو ما يعزز الدعم الدولي لمساعدة اليمن في الخروج من أزمته الحالية. ويرى مراقبون إن مسألة إقناع جميع الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن للحضور والمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني للخروج بصيغة مثلى لحل كل الأزمات التي تمر بها البلاد هي من أولويات الرئيس هادي والأمين العام للأمم المتحدة في المرحلة الحالية.
إلى ذلك أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أنه تم استكمال كل الترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن وفدا حكوميا رفيع المستوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة سيمثل اليمن في مؤتمر الرياض للمانحين الذي سيحظى بمشاركة واسعة النطاق من قبل الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.
وأوضح الدكتور محمد السعدي في تصريح نقلته وكالة سبأ أنه سيتم تكريس اليوم الأول من مؤتمر المانحين لعقد اجتماع موسع ورفيع المستوي برعاية الحكومة السعودية لممثلي الجهات الحكومية الرسمية الممثلة للدول المانحة المشاركة في المؤتمر فيما سيخصص اليوم الثاني من المؤتمر الموافق الخامس من شهر سبتمبر المقبل لعقد اجتماع موسع لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلعه في أن يخلص مؤتمر الرياض للمانحين إلى مخرجات تواكب التطلعات الحكومية والشعبية اليمنية وتمثل دفعه نوعية للمساعي الحكومية الهادفة إلى تعزيز مقومات الاستقرار والتنمية في البلاد ومواصلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية وبما يعكس حرص الأطراف الراعية والداعمة على تعزيز مسارات التسوية السياسية القائمة في اليمن.
وكشف الدكتور السعدي عن توافق الحكومة اليمنية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والجهات المانحة على عقد مؤتمر مرتقب لمجموعة أصدقاء اليمن في مدينة نيويورك الأميركية في الـ27 من الشهر المقبل منوها إلى أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة مناسبة لاستكمال إعلان بقية التعهدات المقدمة من المانحين في حال لم يتم استيفاء إعلانها خلال مؤتمر الرياض المرتقب.
وفي السياق ذاته قال وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي إنه يتوقع أن يوافق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأكد المخلافي أن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأوضح - وفقا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع - أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات أساسية، يتمثل الاتجاه الأول في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل دولة الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال الاستماع للضحايا والشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتوثيق تلك الانتهاكات ليكون نموذجا لا يحتذى به من قبل الأجيال المقبلة، وفقا لما جاء على لسان الوزير. وأضاف المخلافي أن الاتجاه الثاني يتمثل في جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات، بما في ذلك المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن جبر الضرر سيكون عبر التعويض المادي والمعنوي. وذكر المخلافي أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر نصب تذكارية ومجسمات جدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع، أما الاتجاه الرابع فيتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل، وذلك عبر الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري، وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان. وأكد المخلافي أن التعويض المعنوي للضحايا يتمثل في اعتذار من قبل مسؤولي الدولة، عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه قد تم إنجاز مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسيطرح قريبا للتداول العام والمناقشة وتلقي الملاحظات والمقترحات بشأنه.