من المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية اليوم، قرارها في قضية الناشطة اليهودية الأميركية، راشيل كوري، التي كانت ضحية عملية قتل بشعة، قام بها سائق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، عام 2003.
ويأمل والدا راشيل، أن يصدر عن المحكمة التي تعقد جلستها الأخيرة اليوم، قرار بتوجيه الاتهام لسائق الجرافة التي أودت بحياة ابنتهما.
وكانت راشيل التي انضمت إلى المنظمة الأميركية - البريطانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في عام 2002، قد توجهت في 16 مارس (آذار) 2003، رفقة ستة نشطاء أجانب آخرين، إلى حي السلام في رفح، للتصدي لجرافات الاحتلال الإسرائيلي التي اجتازت المنطقة لهدم بيتين من بيوت الحي بدعوى أمنية. وقفت راشيل، (23 عاما)، أمام الجرافة تحمل مكبرا للصوت، وراحت تنادي قادة جيش الاحتلال، وتطلب منهم الكف عن محاولتهم. وقد تقدمت باتجاهها جرافة عملاقة يبلغ وزنها 60 طنا، وداستها مما أدى إلى تحطيم جمجمتها حيث لفظت أنفاسها على الفور.
في حينها، أصر شهود عيان، وبينهم صحافيون أجانب وثلاثة بريطانيين وأميركي واحد، على أن راشيل قتلت بشكل متعمد. بينما حاولت السلطات الإسرائيلية اعتبار ذلك حادثا عرضيا، بل حملت جزءا أساسيا من مسؤولية قتلها لحركة التضامن المذكورة، «التي لم ترضخ للأوامر الجديدة التي أصدرتها قوات الجيش هناك، وتفيد بمنع الوجود في المكان بتاتا». وادعى سائق الجرافة، أنه لم ير راشيل بسبب ارتفاع صندوق الجرافة، وأن مقتلها كان مجرد حادث.
وقد طالبت عائلة راشيل، تساندها منظمات حقوق إنسان عدة، بإجراء تحقيق قضائي جدي حول القضية ومحاكمة الضباط وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين. لكن إسرائيل اكتفت بإجراء تحقيقات في المؤسسة العسكرية نفسها قبل أن تغلق الملف.
عام 2005، قررت عائلة راشيل رفع دعوى أمام محكمة إسرائيلية. وتطالب العائلة بتعويض رمزي (دولار واحد)، وبتغطية ما أنفقته من مصاريف خلال القضية، التي كلفتها أكثر من 200 ألف دولار أميركي.
منذ الحادثة، تحولت راشيل إلى رمز للنشطاء ضد الاحتلال، واعتبرها الفلسطينيون «شهيدة فلسطين». وتم تحويل قصتها إلى مسرحية حملت عنوان «اسمي راشيل كوري»، ودارت فصولها عن حياتها، وجابت المسرحية مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل.
وتعتبر الدعوى التي تبت فيها المحكمة اليوم، أول دعوة قضائية ترفع ضد جريمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمام محكمة مدنية، وقد عقد من أجلها حتى اليوم، 15 جلسة استماع لـ23 من الشهود.
وتقول منظمة «بتسليم» لحقوق الإنسان الإسرائيلية، إن من بين 304 حالات قتل فيها جنود إسرائيليون فلسطينيين، قدمت لوائح اتهام في تسع منها. و27 حالة أخرى تنتظر قرار المدعي العام العسكري، و14 لا يزال التحقيق بشأنها جاريا.