حصل رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف من المحكمة العليا، أمس، على مهلة أخرى مدتها أسابيع، لإعلامها إن كان سيطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح الملاحقات القضائية ضد رئيس الدولة آصف علي زرداري بتهمة الفساد. وكانت المحكمة العليا أمرت أشرف في يوليو (تموز) بالانصياع لأمر بالكتابة إلى السلطات في سويسرا للطلب منها إعادة فتح تحقيقات الفساد التي تتعلق بملايين الدولارات، والمتهم فيها الرئيس.
وكان سلفه يوسف رضا جيلاني أقيل، بسبب رفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح إجراءات قضائية ضد رئيس البلاد، بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (1988 - 1990).
وأطلقت المحكمة تهديدات مبطنة بأن رئيس الوزراء الجديد قد يلقى نفس المصير.
وأمهلت المحكمة أشرف حتى الثامن من أغسطس (آب) للإفصاح عما إذا كان سيكتب للسلطات السويسرية. وهذه القضية مستمرة منذ نحو العامين ونصف العام.
وأمس، أمر القاضي اصف سعيد خوسا بتأجيل النظر في القضية مجددا حتى 18 سبتمبر (أيلول)، بعد أن تعهد أشرف بالعثور على سبيل لحل الأزمة.
وقاومت الحكومة مطالب القضاء بإعادة فتح التحقيق في قضية زرداري بحجة أنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيسا للدولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت المحكمة العليا قانونا جديدا أقره البرلمان يعفي أعضاء الحكومة من المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة, مما مهد الطريق أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء.
ولا يزال التوتر قائما بين المعسكرين، وقد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة. والاقتراع متوقع في فبراير (شباط) 2013، وستكون إدارة زرداري في حال بقيت حتى ذلك الموعد, الأولى في تاريخ البلاد التي تنهي ولايتها من 5 سنوات.