نظم ناشطون في «حركة 20 فبراير» الشبابية مظاهرات أول من أمس (الأحد) في كل من الرباط والدار البيضاء شارك فيها عدد محدود من المشاركين، ورفعت المظاهرتان شعارات ذات طابع سياسي واجتماعي. وظلت أعداد المشاركين في مظاهرات الحركة في تراجع مستمر، وهو ما يؤشر إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية فقدت زخمها، ولم تعد بالقوة التي انطلقت بها خلال السنة الماضية بالتزامن مع موجة الربيع العربي.
وراقبت قوات الشرطة المظاهرتين لكن من دون حدوث احتكاكات بين الطرفين. ورفع المشاركون في المظاهرتين شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة، التي تقول السلطات الرسمية إنهم يتابعون بقضايا لها علاقة بالتخريب والشغب، في حين تقول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن نحو 70 شابا من الحركة يعدون «معتقلين سياسيين» ويوجدون حاليا في عدد من السجون. وقال مشاركون في المظاهرة إن الهدف من المظاهرتين هو «إخراج المواطن المغربي من الصمت للتعبير ومناقشة جميع الأمور التي تهمه». وقالت مصادر في «حركة 20 فبراير» إنه «في الوقت الذي تتستر فيه الحكومة على ناهبي المال العام وتعجز عن اعتقالهم، تعمد السلطات الأمنية إلى اعتقال شبان الحركة»، وعبرت المصادر عن «سخطها من سياسة الإفلات من العقاب والاستمرار في الفساد والاستبداد». كما أدانت الإجراءات التي قررتها الحكومة الحالية مثل الزيادة في أسعار المحروقات، والتوجه نحو تخصيص التعليم العالي.
في موضوع ذي صلة، ندد «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» الذي كان يترأسه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل دخوله إلى الحكومة، بالتدخل العنيف الذي قامت به قوات الأمن ضد محتجين يوم الأربعاء الماضي كانوا يعارضون حفل «البيعة والولاء» التقليدي، وقال بيان المنتدى «إن التدخل بواسطة القوة لمنع وقفة سلمية يعتبر مسا بالحق في التعبير، واعتداء على الآراء المخالفة للتوجهات الرسمية، وهو ما يتعارض مع الدستور ومع القوانين الجاري بها العمل، كما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في التعبير وفي التظاهر السلمي».
وطالب المنتدى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والرميد بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والتدخل لوقف الاعتداءات على الصحافيين من طرف رجال الأمن وحماية حقهم في الوصول إلى المعلومة.
من جهة أخرى، عاد عاطلون جامعيون يحملون درجتي الماجستير والدكتوراه من جديد لأسلوب الوقفات الاحتجاجية، حيث نظموا وقفة أمس (الاثنين) أمام مقر البرلمان في وسط الرباط مطالبين بتعيينهم مباشرة في القطاع العام من دون المشاركة في مباراة (مسابقة)، وترفض حكومة ابن كيران أي تعيين مباشر في الإدارات الحكومية.