قال مصدر في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي إن موعد مؤتمر الحزب حسم بحيث يكون في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، مستبعدا أي احتمال للتأجيل، بيد أن المصدر أشار إلى وجود صعوبات بشأن عملية اختيار أعضاء المؤتمر الذين يبلغ عددهم 1200 عضو. وقال المصدر إن جميع اللجان التحضيرية تعمل بوتيرة عادية بما في ذلك اللجنة السياسية ولجنة التحضير للمؤتمر.
وأوضح المصدر أن عددا من الأحداث التي عرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون مطروحا للنقاش في المؤتمر المقبل، منها ما يتعلق بالموقع الجديد للحزب داخل المعارضة، وتقييم تجربة أكثر من عشر سنوات من المشاركة في الحكومة، بدأت بقيادة التناوب التوافقي وانتهت بالمشاركة في التجارب التي تشكلت بعد ذلك، كما سيكون على الحزب تجديد نخبه داخل الهيئات القيادية، خصوصا المكتب السياسي.
يشار إلى أن عبد الإله ابن كيران كان قد اقترح على الاتحاد الاشتراكي المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يضم أربعة أحزاب، لكن الاتحاد الاشتراكي رفض الاقتراح، وتقول مصادر الحزب إنه «لا يمكن أن يشارك في حكومة يمينية تتعارض مع توجهات الحزب اليسارية».
وطبقا للمصادر نفسها فإن المرشح الوحيد حاليا لمنصب الأمين العام هو الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي، وهو وزير سابق وأستاذ جامعي بارز في المجال الاقتصادي. ولم يتم الإعلان عن أسماء أخرى لخوض المنافسة على الموقع القيادي، وتبدو الأمور غامضة في هذا الجانب، ويشغل منصب الأمين العام حاليا عبد الواحد الراضي الذي أكد أكثر من مرة أنه لن يترشح مطلقا لموقع قيادي في الحزب. وجرى تداول أسماء أخرى في الآونة الأخيرة لشغل منصب الأمين العام، ومنها فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي وعمدة الرباط، على الرغم من أن ولعلو لم يفصح عن رغبته في تولى قيادة الحزب. وقالت مصادر حزبية إن ولعلو فضل عدم الإعلان عن نيته ترشيح نفسه حتى يستطيع أن يكون مرشح الشوط الأخير. ومن الأسماء الأخرى المتداولة محمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة عباس الفاسي السابقة، حيث يعتقد أن محمد اليازغي الذي اعتبر منذ السبعينات رجل التنظيم القوي قبل أن يعتزل المواقع القيادية، يدعم ترشيحه.
وفي سياق متصل قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاث لجان هي: اللجنة السياسية، ولجنة تفعيل الحزب، ثم لجنة المساواة، تعقد اجتماعات مكثفة للإعداد لأوراق ومشاريع مقترحات تحضيرا للمؤتمر. بالنسبة للجنة السياسية، تناول أعضاؤها بالدراسة والتحليل ورقة أولية تم إعدادها لتشكل أرضية للنقاش تحمل عنوان «التحولات السياسية» التي تستعرض وتحلل أهم التحولات السياسية على المستوى الوطني والإقليمي ثم العالمي. وفي ما يتعلق بتفعيل لجنة الأداة الحزبية، فقد عملت على توزيع عدد من الأوراق المقترحة من طرف بعض أعضائها، كورقة خاصة حول إجراءات انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي للحزب، وجدول يتضمن المقتضيات المتعلقة بالهيئات الحزبية والأجهزة الإقليمية كما نص عليها القانون الداخلي للحزب. ثم لجنة الثقافة والإعلام، التي تحضر لعدد من الندوات، تنبثق عنها مجموعة من خلاصات وتوصيات ستعرض على المؤتمر.