حذر حزب إسلامي جزائري، فك ارتباطه بالسلطة وانتقل إلى المعارضة، من «تداعيات الوضع المحتقن على جميع المستويات». ودعا إلى «حكومة وفاق وطني» تتولى صياغة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الدولة منذ سنوات، دون أن ينفذ وعده.
وذكرت «حركة مجتمع السلم» في بيان، توج لقاء كواردها بالعاصمة، أنها تطالب بـ«مبادرة سياسية وطنية عاجلة لتجاوز الوضع الراهن». وتتمثل هذه «المبادرة» حسب الحزب، في «إرساء نظام سياسي ديمقراطي مبني على مؤسسات قوية، في إطار العدل والحريات والشفافية وحقوق الإنسان». وطالب الحزب الإسلامي بتشكيل «حكومة وفاق وطني تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وتعديل الدستور، والإشراف على الانتخابات البلدية» المرتقبة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتتفق معظم الأحزاب المنتمية إلى المعارضة، في أن الوضع بالبلاد يشهد احتقانا بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة التي كان يفترض أن تتم غداة انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وانتخب ستة وزراء نوابا في البرلمان الجديد، ولم يعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزراء بدلا عنهم، مما ترك الانطباع بأن العمل الحكومي مشلول. وما كرس هذا الانطباع، غياب الرئيس عن المشهد العام منذ أسابيع كثيرة ما عدا إطلالته يوم عيد الفطر. ويشاع أن بوتفليقة لم يعد قادرا بدنيا على تسيير دفة الحكم.
وذكر الحزب الإسلامي في بيانه، أن مستوى المعيشة في البلاد «تدهور وتزايدت معدلات الفقر والبطالة والاحتجاجات والحرائق والانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتعدي على الحقوق أمام حالة مريبة من غياب السلطة وتهرب الجهات المعنية من تحمل مسؤولياتها في التكفل بانشغالات المواطنين وتسوية الملفات العالقة». وأضاف الحزب الإسلامي أن مسؤولية هذا الوضع «يتحملها من صادروا إرادة الشعب وحرفوا مسار الإصلاحات، ونسفوا آخر ما بقي من ثقة بين الإدارة والمواطن وفرضوا على الشعب الجزائري البحث عن مشكلاته خارج الأطر القانونية».
وأدان «مجتمع السلم» ما سماه «سياسة الهروب إلى الأمام في ظل غياب السلطات العمومية عن واقع معيشة المواطن، وتدني الخدمات».
وأعلن الحزب الإسلامي مطلع العام انسحابه من «التحالف الرئاسي» الداعم لسياسات بوتفليقة، والذي يضم حزب الوزير الأول «التجمع الوطني الديمقراطي» وحزب الغالبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني» الذي ينتمي إليه بوتفليقة نفسه. وكان الانسحاب إيذانا بخروج الحزب إلى المعارضة. وبعد الانتخابات، طلب من الرئيس عدم إشراكه في طاقم حكومي بدا وشيكا، لكن دون أن يسحب وزراءه من الحكومة الحالية. ومن إفرازات هذا الموقف، استقالة وزير الأشغال العمومية عمر غول من «مجتمع السلم» رافضا بذلك الانتقال إلى المعارضة، وأطلق حزبا جديدا ووضعه تحت تصرف رئيس الجمهورية.
ويعتبر الحزب الإسلامي نفسه من أكثر المتضررين من «تزوير الانتخابات». فقد كان يعتقد أنه سيستفيد من رياح الربيع العربي بأن يفوز بغالبية الأصوات، لكنه حصل في النهاية على 47 مقعدا اقتسمها مع حزبين إسلاميين شكل معهما تحالفا سمي «تكتل الجزائر الخضراء». وفاز بالأغلبية حزب «جبهة التحرير» يليه «التجمع الوطني».