أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن دراسات جمعية «حماية المستهلك» المتعلقة بالبنوك المحلية أثبتت وجود اختراقات تقوم بها بعض البنوك السعودية للأنظمة المتعلقة بالعميل بشكل مباشر.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أمس، من جهات ذات صلة، أن أبرز الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك المحلية، بحسب رصد جمعية «حماية المستهلك»، تتعلق بفرض رسوم إدارية على تجديد وإصدار بطاقات الصرف الآلي، وخصم بعض البنوك مبلغ ريالين شهريا من حساب العميل، الذي يقل عن مستوى ألف ريال.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن أهم الاختراقات المرصودة من قبل جمعية «حماية المستهلك» تجاه بعض البنوك السعودية، تتعلق بأخذ رسوم إدارية مقابل الحصول على كشف الحساب، وقالت هذه المصادر، «جميع هذه الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك السعودية مخالف للأنظمة المعمول بها في البلاد».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جمعية «حماية المستهلك» سترفع تقريرا مفصلا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن أهم الاختراقات التي تقوم بها البنوك المحلية في البلاد، تجاه عملائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تفتح هذه التطورات في قطاع البنوك السعودية ملفات قضائية جديدة بين البنوك السعودية، وجمعية «حماية المستهلك» في البلاد، وسط توقعات بأن يكون دور مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محوريا في حل هذه القضية.
ويشار إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه بنوك عالمية من خسائر مالية متراكمة قد تقودها للخروج من السوق خلال الفترة الحالية، وصف خبراء اقتصاد سعوديون أرباح البنوك المحلية المعلنة للربع الثاني من العام الحالي بالأرباح الاستثنائية، التي تأتي في وقت حرج جدا، يتمثل في الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، والأزمة المالية الأوروبية.
وأرجع هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو شهرين، الأرباح الإيجابية المعلنة للبنوك السعودية إلى الاستقرار الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مصداقية القطاع المصرفي من الداخل وإدارته بذات الكفاءة.