عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد جلسة عامة أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال لجان الجمعية حتى الآن، في حضور الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية مستشار رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية، حيث ناقشت مضمون المواد التي انتهت لجنة الحقوق والحريات من مناقشتها، دون التركيز على الصياغة باعتبارها مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير.
وطالب عضو الجمعية التأسيسية، طلعت مرزوق، بضرورة أن تعرض المواد المقترحة بمضامينها المختلفة، مشيرا إلى أن المقترح المعروض بشأن مواد الحقوق والحريات لم يتم فيه ذلك، وقال مرزوق، إن المواد 2 و8 و29 بها إضافات ونصوص مقترحة بديلة، بالنسبة للمادة (2) وتكرار معيب في المادة (8) الخاصة بحرية الاعتقاد، وهناك تكرار فيما يتعلق بممارسة العبادة سيفرغ المادة من مضمونها، ومادة تم إقرارها بالإجماع في الاجتماعات بشأن حرية ممارسة العبادة ولم تدرج في المشروع.
من جهتها، لفتت عضو الجمعية الدكتورة أماني أبو الفضل إلى أن هناك مواد كانت مدرجة وتم سحبها، وأخرى أضيفت ولم تكن نوقشت، بلغ عددها 12 مادة. وقال الدكتور عبد السند يمامة إن «هناك 12 مادة وجدنا فيها اختلافا في الصياغة، وعودة مواد لم تكن مدرجة»، وطالب بالعودة إلى المقترحات التي وضعتها لجنة الصياغة.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة عبد الفتاح خطاب أنه في موضوع الحريات النقابية الوارد بالمادة (19)، ابتعد النص عن المضمون الوارد في دستور عام 1971، مطالبا بأن ينص النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وهي أحد مطالب الثورة، وفي مواد الضمان الاجتماعي طالب بتعديل حد الكفاية إلى حد الكرامة.
وفي المادة (30) المتعلقة بحق المسكن، طالب بأن ينص أولا على مسؤولية الدولة في توفير السكن، وبالنسبة للمادة (37) طالب بأن يضاف نص على أن يعاقب القانون كل من يخالف القواعد التي يضعها القانون في فصل العامل، وأن يضمن الدستور وجود نصوص قانونية تضمن للعامل عقد عمل دائما بعد العام الأول.
وانتقد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله مشروع المواد المقترحة في باب الحقوق والحريات فيما يتعلق بالحقوق الجماعية وحق الشعب في اختيار نظامه، وكذلك مواد التمييز، والتي يجب أن تتناسب مع العهد الدولي للحقوق والحريات، مشيرا إلي أن الباب خلا من آليات اللجوء إليها في حالة الإخلال بهذه الحقوق.
من جهته، قال عضو الجمعية بسام الزرقا، إن هناك اقتراحين تم كتابتهما حول المادة الثانية للدستور أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف والثاني لمنع الجدل حول كلمتي «مبادئ» و«أحكام» بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فيكون النص هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في التشريع. وأكد الزرقا على ما جاء في وثيقة الأزهر بأن أي هيئة لها تصور في الدستور هي جهة اقتراح وليست جهة إلزام، مشددا على أن ما تراه الإرادة الشعبية في أي قضية من القضايا المختلف عليها هو الذي سيطبق على جميع المواطنين.
، وليس لأي هيئة سواء كانت قضائية أو دينية أو عسكرية إلزام الجمعية التأسيسية بتصور معين وفرضه على الدستور الجديد للبلاد ولكن الرأي الوحيد للشعب.