أثار الإعلان عن أسماء الفريق الرئاسي المعاون لمرسي والمكون من 4 مساعدين و17 مستشارا حالة من الجدل السياسي في البلاد، وعبرت عدد من الأحزاب الليبرالية عن رفضها الكامل له بينما أكدت قوى وتيارات إسلامية أن التشكيل جاء معتدلا ومعبرا عن كل فئات وطوائف الشعب المصري.
وبينما أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن وجود أسماء كثيرة مرتبطة بحزب النور وجماعة الإخوان المسلمين بالفريق الرئاسي أثار قدرا من الدهشة والغموض قائلا: «كنا ننتظر أن تمثل كل التيارات بالفريق»، رحب حزب البناء والتنمية بتشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس مرسي، مشيرا إلى أنه ضم الكفاءات والشخصيات والرموز الوطنية، وأكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الفريق يمثل أغلب التيارات السياسية والوطنية، خاصة أنه ضم بين أعضائه أكثر من امرأة وأكثر من مسيحي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن تشكيل هذا الفريق الرئاسي إحدى صلاحيات الرئيس فقط دون غيره، إلا أن نور أشار في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس إلى أن الليبراليين اعتذروا عن المشاركة لغياب مهام كل منصب، وأن أحدا لا يعرف حتى الآن ما هي حدود وظيفته، قائلا: «كيف لنا أن نقبل أمرا بهذه السيولة في مثل هذه المواقع الحساسة، لا بد وأن تكون الوظيفة مرتبطة بصلاحيات محددة».
وبينما أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس للشؤون السياسية، أن بناء نظام سياسي جديد يليق بمصر الثورة هو مهمة الفريق الرئاسي، قالت قوى وأحزاب يسارية وليبرالية إن تشكيلة الفريق الرئاسي أعدت من قبل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ووصف ائتلاف أقباط مصر، الفريق الرئاسي بأنه كشف عن استحالة خروج الرئيس محمد مرسي من عباءة الإخوان المسلمين.
من جهته، قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، مدير مركز الأهرام للدارسات السياسية، إن هذا الفريق غلب على تشكيلته التيار الإسلامي وإن 75 في المائة من مساعدي الرئيس هم من التيار الإسلامي سواء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفي، وإن 65 في المائة من مستشاري الرئيس السبعة عشر ينتمون لنفس التيار أو مقربون منه وهو التوجه الذي يعني أن هناك حدا أدنى للتكامل والتجانس بين أعضاء هذا الفريق، وأضاف عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد يمكن للرئيس أن يبرر الأخطاء التي من الممكن أن تقع في إدارة السياسة الخارجية أو الداخلية داخليا أو خارجيا، خاصة أن أغلب أعضاء هذا الفريق يفتقدون للخبرة السياسية»، وتابع: «هناك تناقض بين هذا التشكيل والتعهدات التي وعد بها مرسي قبل انتخابه، ناهيك عن عدم وجود صلاحيات أو مهام محددة أو تحديد العلاقة بينهم وبين مسؤولي الحكومة المصرية».